این بازداشت ها ادامه یافت و دامن تعدادی از مدیران ارشد شهرداری را هم گرفت.در این گذر عده ای به شور آفرینی و موج سواری پرداختند و فارغ از اینکه چه بر سر اعتماد ترک برداشته مردم شهر می آید و وظیفه رسیدگی کننده بر عهده چه کسی است، سعی کردند ذهن مردم را سیاه نقاشی کرده و استقلال قوه قضائیه را زیر سؤال ببرند.
بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی بر عهده رئیس حوزه قضایی می باشد.
همچنین رسیدگی به اتهامات نیز سیر قانونی دارد و هر اقدامی خارج از این سیر خود عملی غیر قانونی تلقی خواهد شد.
نهادهای انتظامی،امنیتی و قوه قضائیه بنا به قانون هماهنگ عمل کرده و به روشن کردن زوایای مختلف اتهامات پرداخته اند که این اقدام به محتویات و قابل دفاع بودن استنادات پرونده افزوده و هر شبهه ای را رفع می کند.
در این میان عملکرد یکی از نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی سؤالاتی را برای مردم پیش آورده است.
جناب آقای بیگی بار ها در حرف و عمل سیستم قضایی استان و به تبع آن نهادهای همکاری کننده را زیر سؤال برده اند.
ایشان در سخنانی پیش داورانه برای دادگستری استان و نهادهای مرتبط، تعیین تکلیف کرده و متذکرشدند: مسئولین استان و شهر قصد دارند این پرونده ها را بدون رسیدگی در همین مرحله رها کنند.
برادر بزرگوار جناب آقای بیگی با علم به اینکه نظارت برحسن اجرای قانون وظیفه ذاتی نمایندگی است؛ اما ،
الف- استنادات شما برای گفته خود چیست و چرا برای مردم به صورن شفاف بیان نکرده اید؟
ب- هنوز برای متهمان کیفر خواست صادر نشده است و به قید وثیقه آزاد شده اند و هستند کسانی که هنوز مراحل تحقیقات آنان به اتمام نرسیده و یا به دلیل پاره ای از مشکلات چندین ماه است که در بازداشت به سر می برند و تا کیفر خواست صادر نشود بر اساس قانون نمیشود حکم قضایی صادر کرد.
ج- هدف از کشاندن نمایندگان بزرگوار دیگر استان ها برای این موضوع به تبریز چیست؟ قانون در همه جای کشور یکسان است به مدیران استان اعتماد نمی کنید و یا خود را فراتر از قانون می دانید!!!
د- مدام به فرماندار و فرمانداری تبریز به دلیل ضعف نظارت به مصوبات شورا خرده می گیرید؛ولی اگر بیاد بیاورید.
این اعضا در زمان مسئولیت شما در استان تأیید صلاحیت شده اند.گر چه منکر لغزش و خطای افراد در طول زمان نیستیم و تلاش سربازان گمنم امام زمان(عج) نیز جای بسی تشکر و قدردانی دارد.
ه- درست در زمانیکه تبریز خود را برای سال ۲۰۱۸ آماده می کند وظیفه ایجاب می کند بجای نا امن جلوه دادن استان و سلب اعتماد از مدیران استانی برای جلب و جذب سرمایه گذار و سرمایه برای استان و شهر تکاپو کنید.
ویکی از وظایف ذاتی نمایندگان نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد؛ بهتر نیست همین وظیفه را در قبال برخی پرونده های دیگر مثل پرونده قاضی مرتضوی، خاوری بابک زنجانی و … بیشتر احساس کنید؟
خلاصه اینکه بیایید دست در دست هم دهیم برای اجرای عدالت و قانون در مورد متهمان شورا و شهرداری تبریز،اعتلای وطن و استان .
چرا که ؛ اسلام اجرای عدالت در مورد هر کسی حتی متهم و مجرم را سفارش کرده است و یکی از اصول دین عدالت می باشد.
بیایید دستان هم را به مهر بفشاریم و خارج از تعصبات جناحی یا گروهی برای وحدت کلمه و ساختن ایرانی مد نظر امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظ الله) تلاش مضاعف کرده ، اجرای قانون را به سیستم قضایی بسپاریم.اگر قانون درست اجرا نشد هم شما بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و هم مردم بعنوان شهروندان حق انتقاد و اعتراض قانونی خواهند داشت و آنجاست که از زحمات آن جناب نیز قدران خواهند بود . یک جانباز و رزمنده دوران دفاع مقدس(منبع:خبرگزاری آریا)
