مهرتبریز-معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم برخورد جدّی، قاطع و قانونمند با تخلفات واحدهای صنفی و اجرای ‌مواد ۲۷ و 28 قانون نظام صنفی کشور تأکید کرد.

مهرتبریز-معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر لزوم برخورد جدّی، قاطع و قانونمند با تخلفات واحدهای صنفی و اجرای ‌مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،بابک محبوب علیلو در اولین جلسه کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری در سال جاری با اشاره به سکونت بخش قابل توجهی از جمعیت شهری در حاشیه شهرها، بر رصد مسائل و حل معضلات و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی تأکید کرد و گفت: با توجه به بافت ناکارآمدی که در حاشیه کلان شهر تبریز وجود دارد، با انواع آسیب های اجتماعی مواجه هستیم؛ مضاعف بر این، مدیریت بحران در حاشیه شهر به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه ای مثل سیل و زلزله بسیار سخت خواهد بود.
محبوب علیلو با اشاره به اینکه در مواردی عملکرد ناصحیح بنگاه های معاملاتی املاک در توسعه و گسترش حاشیه نشینی تأثیرگزار می باشد بر لزوم ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت هدفمند، مؤثر، سازمان یافته و پلمب واحدهای بنگاهی فاقد پروانه کسب یا بنگاه های معاملاتی که فعالیت غیرمجاز می کنند تأکید کرد و افزود: برخی بنگاه های مذکور با وجود داشتن پروانه کسب، برخلاف مقررات اقدام به تفکیک غیرمجاز کاربری اراضی به ویژه در حواشی شهر می کنند که موجب گسترش حاشیه نشینی می شود و بایستی با چنین بنگاه هایی و نیز بنگاه های معاملاتی فاقد پروانه کسب برخورد قانونی انجام گیرد؛ در همین راستا، اتحادیه بنگاه های معاملاتی املاک، اتاق اصناف و مدیریت نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان باید به وظایف و تکالیف قانونی خویش به نحو احسن و مطلوب عمل کرده و در آن خصوص از هیچ کوششی دریغ نکنند
پیگیری و بررسی اقدامات اجرایی و مصوبات قبلی در خصوص تشکیل کارگروه ویژه پلمب مشاورین املاک غیرمجاز و نظارت بر مشاورین املاک غیرمجاز توسط اتحادیه مشاورین املاک از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود.
‌ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲: محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.
‌ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲: واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:
‌الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب ‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود.
‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه ‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.
‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
‌تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است.
‌هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌آید.
‌تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون ‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند.
تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با ‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده ‌است.
تبصره ۴ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.