مهرتبریز-فرج قلیزاده ؛مطلب زیر راکه حدودپنج ماه پیش منتشر کرده بودم ،مجددا باز نشر می کنم امیدوارم مورد توجه صاحبان اصلی شهر(مردم) قرار گیرد.شایان ذکراست شهردارى از زمان شروع به کار دوره پنجم شوراى شهرتا مورخ٩٨/٣/٢٣، ١٩۴لایحه به شورا ارائه کرده که موضوع ١٠٣ لایحه، هبه مى باشد.
به گزارش خبرنگار ما؛برحسب مقررات موجود ( موضوع مواد ١۶ و ١٧ )، شهردار مى تواند با تصویب شوراى شهر، به صورت بسیار محدود (حداکثر ٢٪؜ بودجه جارى شهردارى، نه کل بودجه) به اشخاص حقیقى و حقوقى کمک نماید که امروزه این مبالغ به”” هبه”” مشهور شده است. این اختیار، باقیمانده از گذشته هاى دوریست که شهردارى هاى ایران در غیاب خیلی از نهاد ها و دستگاه هاى دولتى همه کاره شهرها بودند.فلسفه این اختیار، این بود که مدیریت شهرى که متشکل از پارلمان محلى و مدیران اجرایى بود، در نبود
نهاد هاى حمایتى، مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستى، بیمارستان های دولتی و غیره از در راه ماندگان و بیماران نیازمند بی کس، مردگان
بلا وارث و غیره، به صورت موقت حمایت نمایند.اما در اثر عدم نظارت و بى مبالاتى عده اى و سوء استفاده
عده اى دیگر، هدف اصلی قانون گذار فراموش شده و انحراف از قانون آغاز گردید.این انحراف به حدى رسید که نزدیک به ٧٠٪؜ مصوبات شورای چهارم تبریز به هبه ها اختصاص پیدا کرد، در این مصوبات میلیاردها تومان از
سرمایه هاى مردم به صورت نقدى و
غیر نقدى به اشخاص حقیقى و حقوقى بذل و بخشش شد.شوراى پنجم تا کنون تا حد زیادى مانع آن بذل و بخشش ها شده بود اما دستور جلسه شماره ۱۰۵مورخ ۹۷/۱۱/۱۶ روز سه‌شنبه زنگ خطر را برای گوش هاى شنوا به صدا درآورد. ۴۵ لایحه ارسالى از جانب شهردار محترم که موضوع همه ى آنها هبه است.لوایحى هم در نوبت طرح در جلسات شوراست .مانند لایحه شماره ۹۳/۵۷۴۱۲ مورخ۹۷/۸/۲۶ با مبلغ هبه دو میلیارد و دویست و نودو هشت میلیون تومان(به یک شهروند) و لایحه شماره ۴۷۲۰مورخ ۹۷/۹/۲۸ با مبلغ هبه یک میلیارد و صد میلیون تومان(به یک شخص حقوقی بخش خصوصی ).
اکنون باید با حساسیت و دقت زیاد به این سوالات پاسخ داده شود:
١- معیار گزینش این اشخاص کدام است،به عبارت دیگر، این هبه ها به کدام شهروندان یا کدام اشخاص حقوقی تعلق مى گیرد؟(لازم به ذکر است که هیچ گونه معیار تعیین شده وجود ندارد، فقط و فقط سلیقه حاکم است. )
حال اگر ادعا شود، بر اساس معیار نیازمندى،علم،قهرمانى،ایثارگرى،
مذهبى ،ملّى،تحت پوشش نهاد هاى حمایتى بودن،بدهکارى،
سرمایه گذارى،ساخت و ساز،تخلف ساختمانى و ….این افراد انتخاب
می شوند،در آن صورت سوال این است، آیا هبه ها به همه این گروه ها تعلق
مى گیرد یا از میان این گروه ها اشخاصی گزینش مى شوند؟

٢- با فرض این که تنظیم کنندگان لوایح هبه ادعا کردند معیارى وجود دارد و ما هم پذیرفتیم، با این حال همه مى دانیم که هبه به همه این گروه ها تعلق
نمى گیرد،اکنون باید پرسید ، اشخاصى که براى آنها لایحه هبه تنظیم مى شود، چگونه و با کدام مکانیزم گزینش
مى شوند و چه کسانى این افراد را تعیین مى کنند؟

٣- تا به حال کدام اشخاص ( اعم از حقیقى و حقوقى ) از بیشترین هبه
بهره مند شده اند؟

۴- آیا در گزینش افراد برخوردار از
هبه هاى قابل توجه،”واسطه ها” ایفاى نقش مى کنند؟ این واسطه ها چه کسانی هستند و تا چه میزان از این
هبه ها بهره‌مند می‌شوند؟
۶- آیا احتمال ندارد در ایام انتخابات مجلس و شوراها تعداد لایحه هاى هبه روز به روز بیشتر و بیشتر بشود؟
۷-وچندین سوال بی پاسخ دیگر….؟

اهکار

۱-وقتی شهرداری میلیاردها تومان به مردم ،بانک ها، بیمه و دارایی بدهکار است و از این بابت شهروندان طلبکار روز به روز خسارت متحمل می شوند و سالانه ازبابت تاخیر در پرداخت بدهی ها به بانک ها ، بیمه و دارایی، میلیاردها تومان جریمه به بدهی های شهرداری اضافه می شود ،از اموال شهرداری
نمی شود هبه کرد.
۲-نباید اجازه داد تحت پوشش عناوین مقدس یا بنام قشرهای مورد احترام مردم یا…..، رانت خواران اموال عمومی را غارت کنند.
۳-اگر به هر دلیلی قرار باشد، هبه داده شود، قبل از هر اقدامی باید” معیار” تعیین گردد تا اعمال سلیقه حذف شود.
۴-بعد از تعیین معیار، باید مکانیزم یا سیستم تعریف شود تا دلالی و
رانت خواری حذف شود.
۵- بایدهمه اقدامات (صدور دستورات،تنظیم لایحه، دریافت کنندگان هبه ، آرای اعضاى شورا…)باشفافیت کامل( و در انظار عمومى) انجام گیرد.
۶-به کرات این پیشنهاد ها مطرح شده اما خیلی ها علاقه ای برای تعیین معیار، تعریف سیستم و ایجاد شفافیت ندارند.
۷-تنها امید خود مردم هستند؛ لذا،بایداز طریق مردم به ویژه نخبگان، نظارت جدی و واقعی صورت گیرد.

با تقدیم احترام مجدد :فرج محمد قلیزاده -۹۷/۱۱/۱۷