مهرتبریز-علیرضا تاجریان؛رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: قیمت فعلی ارز با واقعیت اقتصاد کشور سازگار نیست و رو به کاهش خواهد بود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت همواره در پی آن بوده که بتواند ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند و قیمت فعلی را به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور ندانسته، تصریح کرد: اخلال تحریم‌ها در مراودات بانکی و ارزی کشور و سودجویی کاسبان تحریم، عوارض جنگ اقتصادی را تشدید کرد که بحمدالله این فضا در حال کم رنگ شدن است.
آقای روحانی خاطرنشان کرد: دولت تلاش دارد با ایجاد اجماع و هماهنگی با همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور و کاستن عوارض غیر اقتصادی موثر بر فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه و تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، بتواند سریع‌تر قیمت ارز را به قیمت واقعی آن نزدیک کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده در روند مذاکرات با کشور‌هایی که منابع ارزی ایران را با فشار آمریکا مسدود کرده بودند، ابراز امیدواری کرد شاهد روند کاهشی نرخ ارز باشیم.
***
دولت ارز را گران کرده تا اقتصاد کشور را اداره کند؟!
سه روز پیش رئیس دفتر رئیس جمهور گفت از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفت: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.
بعد از انتشار این خبر و تاثیر آن در بازارها، رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: حرف‌هایم نادرست برداشت شده است. نگفتم دولت ارز را گران کرده، عامل افزایش نرخ ارز تحریم‌ها و فشار حداکثری بوده است.
در همین حال امروز هم روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که انتشار نقل قول از محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری مبنی بر نقش دولت در ایجاد نوسانات ارزی بی پایه و اساس است و با تکذیب این مساله گفته که اصرار مخالفین دولت بر تکرار این دروغ و حتی تحلیل پیرامون آن تداوم حمله به دولت و تحت تاثیر قراردادن آرامش نسبی بازار است.
***
واقعیت اقتصاد کشور به روایت محسن رضایی؛ پشت پرده بحران بورس
محسن رضایی با انتقاد از سیاست‌های ضد تورمی دولت، در خصوص پشت پرده بحران بورس افشاگری کرد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص با انتقاد از اقدامات دولت در فراز و فرود شاخص بورس در برنامه هم اندیشی تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: به بورس نگاه کنید که دولت این ظرفیت را درست کرد. در چهار سال اول، دولت روحانی وعده کاهش نرخ تورم و تک رقمی داد . چرا که اگر پول را از دست کار آفرینان و مردم گرفته و به سمت بانک ها برده شود، پول در گردش کاهش و قیمت ها پایین می آید چون دیگر پولی وجود ندارد.
بر این اساس، نرخ سود بانکی را ۵ درصد افزایش دادند. همان سال اول دوم دولت روحانی، قائم مقام بانک مرکزی اطلاعات می داد که نقدینگی ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد کرده ولی از آن طرف، کارآفرینان و مردم داد میزدند پولی در دست نیست. پس این نقدینگی کجا می رود؟ این مقام بانکی مدعی شد نقدینگی منجمد شده است. گفتم شما متخصص پول هستید که تنها کالایی است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را زندانی کند.
طی سه سال آینده نقدینگی دو برابر می شود یعنی طی این مدت به اندازه پنجاه سال پول اضافه می شود. حالا پولی که از این طرف وارد بازار می‌شود آیا به همین مقدار کالا و خدمات وارد می شود که توازن را انجام دهد؟ پول را به بانک ها بردند و در سال سوم چهارم دولت هم جشن گرفتند و گفتند اولین دولتی هستیم که تورم را تک رقمی کردیم. درست هم بود و تورم به ۹ درصد رسید اما به چه قیمتی و آیا این کار پایدار بود؟
این تورم باعث بوجود آمدن رکود و بعد ورشکستگی پیدا شد. مالباختگان در سال ۹۶ به خیابان ها ریختند و دولت با تعجب مشاهده کرد همه بانک ها ورشکست می‌شوند. براین اساس آن دریچه ای که پول ها پشت آن سد شده و از بانک ها سرریز می شد را باز کرد و نرخ سود بانکی را افزایش داد و نرخ ارز را هم غلط تعیین کرد.
خوش بینی های افراطی درست کرد و چون فهمیدند بورس در حال صعود است، پول ها را وارد بورس کردند. تقریباً بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر بودند که بیش از هزار میلیارد تومان پول داشتند و با ورود به بورس، شاخص کل از سطح ۱۰۰ هزارتایی تا بهمن همان سال به کانال پانصد هزارتایی رسید.در فروردین و اردیبهشت سال جاری قشر متوسط به بورس ورود کردند حتی اگر وانتی هم داشتند، فروختند و شاخص به سطح یک میلیون واحدی رسید.
تیر و مرداد هم فقرا هم وارد بورس شدند و شاخص به کانال ۲ میلیون واحدی رسید اما دولت اقدام به فروش سهامی که اول خریده بود، کرد و شهریور ۷۰ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج کرد و شاخص را از سطح دو میلیونی به ۱٫۲ میلیونی رساند. حال به چه کسانی آسیب وارد شد؟ قشر محروم و مستضعفی که در آخرین مرحله به بورس وارد شده بودند!
***
واقعیت اقتصاد کشور به روایت یک کارشناس بورس؛ الان در وضعیت بی‌شرفی اقتصادی قرار داریم!
محسن عباسی یک کارشناس بورس و مدرس دانشگاه با انتشار تصویری از بیشترین ارزش معاملات بورس می نویسد: در بازار منفی، مشغول فروش اوراق دولتی هستند!
روزانه حدود ۱۰-۱۲ هزار میلیارد تومان  اوراق دولتی در بازار به فروش می‌رسد! تا فروش این اوراق سرطانی تمام نشود دست از سر بورس بر نخواهند داشت.

برنامه اتاق فکر اقتصادی برای نهایت بهره از بازارهای مالی
۱٫ قیمت ارز کاهش نیاید تا منابع ورودی را ارزان نفروشیم (اگر بالا ببریم که عالی است)
۲٫انواع اوراق قرضه را در بازار بفروشیم (  تا شب عید)
۳٫ بورس را در فرسایش نگه داریم ( تا شب عید)
۴٫ از آخر سال که فروش اوراق تمام شد بورس را رونق دهیم تا در مناظره‌ی اقتصادی، کاندیداها از این منظر  برای مردم دلسوزی نکنند و به ما انتقاد نکنند.
۵٫بدین ترتیب هم اوراق فروخته ایم و هم دلار فروخته ایم و هم بورس را به درجات عالی می‌رسانیم…
به نظرم اگر در ادبیات اقتصاد، واژه ای به نام شرف اقتصادی وجود داشت، الان در وضعیت بی‌شرفی اقتصادی قرار داریم!
***
مدیران ارزی که در بازداشت هستند یا پرونده قضایی آنها باز است؟
اوایل اسفند امسال خبری در رسانه ها منتشر شد؛ یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در حوزه ارزی به اتهام دریافت رشوه چند میلیاردی بازداشت شد.
خبرهای منتشر شده نشان می دهد که یکی از مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی به اتهام دریافت رشوه در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی بازداشت شده است.
مدیر اسبق بانک مرکزی که پیش از این در سطوح بالای بانک مرکزی فعالیت می کرد و مسئولیت مستقیم در حوزه ارزی داشت، نقش بزرگی در ارزپاشی‌های بی ضابطه و فروش ارزهای مداخله‌ای در بازار داشته است.
قبلاً هم انتقادهای فراوانی متوجه او بوده است و گفته می شد که در تلاطم‌های ارزی سال‌های اخیر دخالت‌های ارزی توسط او پررنگ بوده است.
هم اکنون در دستگاه قضا پرونده ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او باز است، ضمن اینکه پرونده های رسول سجاد و صالحی از دیگر مدیران ارزی بانک مرکزی در دوره مدیریت سیف نیز همچنان در دستگاه قضایی باز است و این افراد نیز در بازداشت هستند.
***
سه نکته تامل برانگیز درباره واقعیت اقتصاد کشور
وقتی این روایت ها را کنار هم بگذاریم و یک تحلیل اولیه از آن داشته باشیم، به چند نکته تامل برانگیز می رسیم:
۱- در دولت آقای روحانی، اقتصاد کشور به صورت دستوری اداره می شود.
۲- برای آنکه اقتصاد دستوری در عمل اتفاق بیافتد، باید افرادی سکاندار هدایت اقتصاد کشور باشند که ۱۰۰ درصد گوش به فرمان باشند و تمام اوامر را بدون چون و چرا اجرا کنند.
۳- برای اجرای اقتصاد دستوری یک تیم اقتصادی با خصوصیاتی که گفته شد، تشکیل می شود؛ واکنش اقتصاددانان، نخبگان اقتصادی، مدیران اقتصادی و مدیران دولتی که در بدنه سیستم اقتصادی کشور به عنوان صاحب نظر شناخته می شوند، از سه حالت خارج نیست؛
حالت اول: با تصمیم آقای رئیس جمهور مبنی بر اقتصاد دستوری و انتخاب تیم اقتصادی برای اجرای این اقتصاد، مخالفت کنند.
حالت دوم: آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت را در پیاده سازی اقتصاد دستوری کمک کنند.
حالت سوم: بر مبنای واقعیت های اقتصادی و پیامدهای اقتصاد دستوری، از موقعیت بوجود آمده بهترین استفاده را بکنند.
احتمال حالت اول: برخی از اقتصاددانان و نخبگان اقتصادی مخالفت خود را اعلام می کنند اما اعلام این مخالفت ها تصمیم دولت را تغییر نمی دهد. مدیران اقتصادی و مدیران دولتی نیز با وجود اینکه به واقعیت های اقتصادی و پیامدهای اقتصاد دستوری واقف هستند، ترجیح می دهند سکوت کنند. چرا که در صورت اعلام مخالفت، پست های مدیریتی خود را از دست خواهند داد.
احتمال حالت دوم: عدم مخالفت با این تصمیم، در واقع نوعی همراهی و حمایت از تیم اقتصادی دولت برای اجرای اقتصاد دستوری است. عده ای نیز که منافع خود را در این همراهی و حمایت می بینند به امید رسیدن به پست های بالاتر اجرایی، مخالفان را آماج حملات شدید قرار می دهند.
احتمال حالت سوم: عده ای در سکوت کار خود را پیش می برنند؛ آن ها هر تصمیمی که تیم اقتصادی دولت می گیرد، تجزیه و تحلیل می کنند و با وجود اینکه می دانند این تصمیم از نظر منطق اقتصادی اشتباه است، اما مخالفت نمی کنند و از این موقعیت به عنوان یک فرصت نیز استفاده می کنند و از نظر اقتصادی بهترین تصمیم را بر کسب بیشترین سود از این فرصت بوجود آمده اقتصادی می گیرند. به عنوان مثال مدیران بانک ها وقتی رئیس بانک مرکزی یا معاون ارزی او تغییر می کند و سیاست های جدید ارزی به صورت دستوری در دستور کار قرار می گیرد، ترجیح می دهند بجای مخالفت با این تصمیم، بهترین تصمیم را برای مجموعه خود یعنی بانک خود بگیرند؛ نقدینگی خود را به ارز تبدیل کنند، مسکن بخرند یا در بورس سرمایه گذاری کنند تا از فرصتی که اقتصاد دستوری در اختیار آنها قرار داده است، بیشترین سود را کسب کنند و خود را به عنوان مدیران لایق، با تدبیر و اقتصاددان معرفی کنند.
در این میان  ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر هم پیدا می شوند که با ۱ هزار میلیارد تومان وارد بورس می شوند و با ۷۰ هزار میلیارد تومان از آن خارج می شوند. شاید در میان این افراد، اگر بررسی شود می توان مدیران دولتی یا برخی از وزرای سابق را پیدا کرد.
این ها برشی از واقعیت های امروز اقتصاد کشور است. از آقای رئیس جمهور انتظار می رود واقعیت اقتصاد کشور را شفاف توضیح دهد تا مردم بدانند چرا امروز باید شاهد مسکن متوسط متری ۶۰ میلیون، سکه ۱۱ میلیون و دلار ۲۵ هزار تومان باشند و ضرر ۷۰ درصدی را در بازار بورس تجربه کنند. برای خرید مرغ با قیمتی کمتر از نرخ آزاد بازار، صف های کرونایی را به قیمت ۳۰ هزار تومانی ترجیح دهند و خود را برای تحمل بیشتر سختی‌ها و فشار‌های اقتصادی آماده کنند.

print