به گزارش مهرتبریز، علی جهانگیری در نشست میز تجاری ترکیه در استان، اظهار کرد: بدون شک با تحلیل شرایط اقتصادی حاکم بر کشور صادرات به نفع تولیدکننده خواهد بود اما نه هر صادراتی چراکه صادرات مواد اولیه کالاهای تولیدی و ارزاق عمومی باید بعد از کارشناسی‌های تخصصی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه صادرات ۱۸ قلم کالای کشاورزی ممنوع اعلام‌شده است افزود: در بحث صادرات مواد اولیه نیز باید با دقت و نظارت این امر صورت گیرد و ما باید به سمت صادرات کالاهایی باارزش افزوده حرکت کنیم.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، توسعه ارتباطات اقتصادی با کشور ترکیه در طول سال‌های اخیر را خوب ارزیابی کرد و گفت: ما باید با رفع موانع و مشکلات پیش روی بازرگانان و تجار و توسعه ارتباطات با کشور ترکیه درصدد رفع مشکلات احتمالی باشیم.

وی، حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه را قابل‌توجه دانست و گفت: سرمایه‌گذاری‌های متعددی توسط ایرانی‌ها و ترکیه‌ای‌ها در دو کشور به‌صورت متقابل صورت گرفته است که باید از این ظرفیت‌ها در راستای توسعه همکاری‌ها استفاده کنیم.

جهانگیری، با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی به‌موقع مقررات و قوانین تجارت بین‌المللی و بانکی گفت: در شرایط فعلی  تعدیل و اصلاح مقررات به‌سرعت انجام می‌شود ازاین‌رو انتظار داریم سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و بخصوص بانک‌ها هرگونه تغییرات آیین‌نامه‌ای و تغییرات مربوط به بخش‌نامه‌ها را به‌موقع اطلاع‌رسانی کنند.

وی با تأکید بر همکاری نزدیک تجار و بانک‌ها خاطرنشان کرد: از بانک ها انتظار داریم اگر تسهیلات و امکانات خاصی برای تولیدکنندگان و تجار در بخش‌نامه‌های داخلی خود در نظر گرفته‌اند با سرعت بخشی به گردش اطلاعات این موارد را به‌صورت شفاف در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.

print