مهرتبریز-اساسی ترین تهدید برای هر کشور بدون شک کاهش اعتماد ملی است. به عبارت دیگر اعتماد مردم بزرگترین سرمایه حاکمیت تلقی می شود منشأ اعتماد مردم نیز تابع رویکردها و کارکرد دولتها است، شیوه حکمرانی در نحوه مدیریت منابع ملی و انسانی با هدف اجرای عدالت اجتماعی نجلی می یابد. هر ملتی اگر عنصر عدالت را در رفتار کارگزاران خود ببیند افزایش این سرمایه عظیم امری محتوم است با اعتماد ملی :
۱ ـ توده مردم در تمامی بزنگاههای سیاسی و اجتماعی و … جامعه ، مشارکت خواهند داشت .
۲ ـ منافع ملی را به منافع فردی ترجیح خواهند داد .
۳ ـ در تصمیم سازیها در کنار حاکمیت خواهند بود .
۴ ـ بسیاری از هزینه های مادی و معنوی دولت کاهش پیدا می کند . بزه های اجتماعی علیه دولت مانند فرار مالیاتی کاهش می یابد و مردم حاضر به تأمین هزینه های مالی دولت از جمله عوارض و مالیات ها هستند در نتیجه اعتماد مردم به حاکمیت ، اعتماد اجتماعی بیشتر خواهد شد .
۵ ـ اقتدار ملی به پشتوانه اعتماد ملی افزایش می یابد و بدین ترتیب توان بازدارندگی از درون جامعه و در حمایت از دولت ایجاد خواهد شد .
۶ ـ توجه دولت به اعتماد ملی ضمن افزایش اعتماد اجتماعی ، افزایش توان ریسک پذیری و تعاملات اجتماعی می تواند موجب کاهش هزینه تصمیمات دولت ، همراهی مردم با دولت و منجر به امیدواری ملی شود .
از آنجائیکه اعتماد ملی از آغاز انقلاب اسلامی بدلایل زیادی از جمله گسترش رسانه ها و افزایش موج تبلیغات منفی علیه حاکمیت در ایران ، قدمت نظام سیاسی و فرصت قابل توجه برای ایجاد تغییرات و اصلاح ، ناکارآمدی بخشی از بدنه دولت ها در سالهای متمادی ، عملکرد دولت ها در سالهای پس از انقلاب ، شعارگرایی دولتها و عدم تحقق وعده ها در انتخابات و بروز فسادهای مالی و رانت و ویژه خواریهایی در دولتهای مختلف و … کاهش یافته است .
پرواضح است که نمیتوان به صورت یک شیب کاهشی اعتماد را متصور بود . چرا که در برخی برهه های زمانی و در حاشیه برخی حوادث تاریخی ، نتایج متعارض زیادی دیده شده است . شاید بصورت دقیق تر باید در این سالها اعتماد به نظام سیاسی از اعتماد به دولت تمییز داده شود و بیان شود که آنچه بطور کلی کاهش یافته ، بیشتر اعتماد به دولتها بوده است .
اما در این مقطع حساس کنونی کشور که انتخابات ریاست جمهوری را تازه سپری نموده است ، و مردم با رأی خود به رئیس جمهور منتخب اصلاح وضع موجود را خواسته اند دولت دکتر پزشکیان باید بپذیرد که علیرغم مشکلات خرد و کلان اقتصادی و سیاسی ، مسئولیت اصلی بهبود وضعیت کنونی با اوست . بپذیرد که اعتماد ملی در حال کاهش است و این دولت است که می تواند وضعیت را به نفع مردم تغییر دهد بنابراین برای ترمیم اعتماد ملی از دست رفته و جلوگیری از دامن زدن به فرسایش اعتماد ملی باید اقداماتی را انجام دهد . از جمله این اقدامات :
هدایت کلیت سیستم توسط دولت است : دولت بخشهای بسیاری دارد که هر بخشی متولی جداگانه ای از رئیس جمهور دارد دولت باید خروجی رسانه ای همه مسئولین را در ذیل یک پروتکل رصد نماید به گونه ای که انشقاق و دوگانگی در بدنه دولت دیده نشود و یکپارچگی دولت مشهود باشد دولت باید اولین مرجعی باشد که نتیجه اقدامات ، اخبار و اطلاعات مربوط به خود را منتشر می کند و نباید با سکوت خود و عدم گزارش بموقع و یا اطلاع رسانی ناصحیح دست شایعه پراکنان و بدخواهان را باز بگذارد . دولت چهاردهم باید بداند که با کاربران ( user ) روبروست و نه مخاطبین ( Audience ) . بنابراین انتقال عملکرد و مطالب به مردم بصورت تزریقی ممکن نمی شود بلکه مردم مانند یک کاربر دارای قدرت تفسیر ، پذیرش یا رد و مقاومت در مقابل تصمیمات دولت هستند به این ترتیب دولت برای عملکرد و تصمیماتش باید مردم را قانع نماید . کاری که سالهاست دولتها از آن دوری جسته اند .آنچه تاکنون دولتها توجه نداشته اند این است که مردم به سرعت از ناکارآمدی ها و فسادهای دولتی و نارسائیهای اجرائی دولت مطلع خواهند شد و تکذیب تقریباً بی اثر و گاهی تأیید کننده نارسایی است . پس دولت در صورت بروز نارسایی باید خود را به عنوان یک مسئول متصدی امر بداند و علت و منشأ ایجاد نارسایی را صادقانه توضیح دهد و اقدامات و تدابیر دولت را برای برای رفع چالش و نارسایی ایجاد شده بدون لکنت بیان کند . رویکردی که در اغلب مناظرات ، خوشبختانه از زبان رئیس جمهور منتخب شنیده اند . دولت باید باید متکی بر ظرفیتهای موجود در کشور ، پس از امکان سنجی و مستظهر به کار کارشناسی ( وعده مهم دکتر پزشکیان ) آینده مطلوب و ممکنی را برای مردم تصویر نماید و تلاش کند تا با تحقق این آینده ، ضمن پوشش مادام آن ، مردم را با یک نمونه موفق عینی نسبت به آینده امیدوار سازد .
سخن آخر :
دولت چهاردهم در شرایط فعلی مهمترین بازیگری است که می تواند اعتماد ملی را ترمیم و افزایش داده و از هدر رفتن این سرمایه مهم جلوگیری کند اما قبل از آن دولت باید نقش خود را بپذیرد و منکر کاهش اعتماد ملی نشود و پس از آن با سازوکارهای مؤثر سیستم سیاسی خود را کنترل و تلاش نماید که بصورت منطقی شرایط را بهبود ببخشد . بنابراین دولت چهاردهم رسالت خطیری برای باز تعریف نقش دولت و تصویر نمودن یک دولت مؤثر دارد تا انتظارات از دولت را نیز تا حد معقول افزایش و طبیعی نماید و به تبع آن مطالبه گری را در مردم نهادینه کند . جامعه مطالبه گر با دولتی پاسخگو و شفاف ، کلید اغلب مشکلات امروز کشور است امید است دولت چهاردهم با طرحی نو ، در افزایش اعتماد عمومی و نهایتاً همراهی مردم موفق و مؤید باشد .
دکتـر محمدعلی صادقیان
