به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی؛ احمد موقری امروز در نشست خبری افزود: تبعه‌های خارجی غیرمجاز پس از دستگیری بدون نیاز به پرونده قضائی به اردوگاهی در استان دیگر فرستاده شده و سپس به کشور خودشان باز خواهند گشت.
وی با بیان اینکه کارفرمایان استان حق استفاده از اتباع فاقد مجوز اقامت و اشتغال را ندارند افزود: دستگاه قضائی در صورت به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز ورود کرده و جریمه و مجازات جایگزین حبس را به کارفرمایان مربوطه اعمال می‌کند.
موقری ادامه داد: نزدیک به ۱۰۰ نفر اتباع خارجی دارای مجوز اقامت در استان ما حضور دارند که اغلب آنها از کشور چین بوده و تجهیزات و امکانات در استان مستقر کرده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه سرقت، جرم اول استان است گفت: تعداد ۲۵۰ نقطه از شهر تبریز شناسایی شده است که نیازمند نگهبان محله هستند، اما هزینه برای ساکنان محله دارد و متاسفانه مردم اقبالی به آن نشان نمی‌دهند.
وی توسعه دوربین‌ها در شهر، گشت‌های انتظامی و توجیه صنوف را از جمله اقدامات پیشگیرانه سرقت عنوان کرد.
موقری با اشاره به اینکه کلاهبرداران همچنان از شیوه ارسال پیامک برای خالی کردن حساب مردم استفاده می‌کنند افزود: پیامک‌هایی تحت عناوین متعدد مالیات، خدمات بهزیستی، پلیس فتا، ابلاغیه دادگستری و ثبت نام با سرشماره نامشخص و لینک جعلی به مردم می‌فرستند و اقشار مختلف مردمی از جمله دکتر، مهندس و حتی در سطح مدیر نیز با بازکردن لینک جعلی، اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: دستگاه‌های خدمات رسان برای ارائه زیرساخت‌ها برای خیابان انقلاب (۴۲ متری) تبریز که اکنون در مرحله احداث قرار دارد، تعلل داشتند که هفته گذشته به همراه شهرداری و مدیران دستگاه‌های خدمات رسان از این طرح بازدید کردیم و ۲۰ روز فرصت دادیم تا با تکمیل زیرساخت‌ها، فاز نخست آن به طول یک هزار مترمربع تمام شود.
وی با اشاره به فعالیت سامانه سجام برای ثبت گزارش‌های مردمی اظهار کرد: این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که هویت فرد گزارش دهنده غیرقابل مشخص است و ارتباط به صورت یک طرفه است و ما دریافت کننده گزارش مردمی هستیم.
معاون اجتماعی دادگستری استان ادامه داد: اواخر سال ۱۴۰۲ بود که یک گزارش از طریق سامانه سجام دریافت کردیم که در یک بانک، افرادی مشخص تسهیلات گرفته، اما قسطهای خود را پرداخت نکرده بودند که پس از بررسی و تایید موضوع، یک هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشت.
