سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در آستانه واگذاری به بخش خصوصی/سرمایه‌گذار خارجی؛ غارت منابع یا فرصت توسعه؟
سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در آستانه واگذاری به بخش خصوصی/سرمایه‌گذار خارجی؛ غارت منابع یا فرصت توسعه؟
مهر تبریز: رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعیین تکلیف سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا طی یک ماه آینده خبر داد؛ موضوعی که می‌تواند آغاز تغییر مسیر صنعت خودروی کشور از مدیریت دولتی به سمت رقابت واقعی باشد.

به گزارش مهر تبریز، رضا علیزاده در جمع اصحاب رسانه، از برنامه مجلس برای اصلاح ساختار صنعت خودرو، آخرین وضعیت واردات، اولویت‌های توسعه مس سونگون و مشکلات سیمای شهری ورزقان سخن گفت؛ سخنانی که بخش مهمی از آنها به تصمیم‌های اقتصادی اثرگذار در سطح ملی و منطقه‌ای مربوط می‌شد.

واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در یک ماه تعیین تکلیف می‌شود

علیزاده با اشاره به مصوبه دولت برای واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی اظهار کرد: با رئیس سازمان خصوصی‌سازی جلسه برگزار شده و تلاش می‌شود این موضوع طی یک ماه آینده تعیین تکلیف شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، وضعیت فعلی صنعت خودرو را نتیجه چندین دهه سیاست‌گذاری نادرست دانست و گفت: نمی‌توان انتظار داشت مشکلاتی که طی سال‌ها ایجاد شده، یک‌شبه برطرف شود.

وی با انتقاد از انحصاری بودن بازار خودرو افزود: سال‌ها خودرو در اختیار دو خودروساز بوده و رقابت واقعی شکل نگرفته است؛ به‌گونه‌ای که مردم عملاً مجبور بوده‌اند محصول موجود در بازار را فارغ از کیفیت، خریداری کنند.

به گفته نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی، دولت نمی‌تواند برای همیشه از خودروسازان حمایت کند و اگر قرار است ایران‌خودرو و سایپا رقابت‌پذیر شوند، باید فضای حضور بخش خصوصی واقعی و رقابت در این صنعت فراهم شود.

مشکل تامین ارز برای واردات خودرو

در کنار واگذاری سهام خودروسازان، واردات نیز یکی از محورهای مهم سخنان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود.

علیزاده گفت: مجلس در قانون سال ۱۴۰۵، واردات خودروهای نو و دست‌دوم را پیش‌بینی کرده، اما مشکل اصلی در اجرای این سیاست، تأمین ارز است.

وی افزود: وزارت صمت برای شرکت‌های خصوصی مجوز واردات حدود ۳۰۰ میلیون دلار خودرو صادر کرده، اما تاکنون تنها حدود ۲۵ میلیون دلار از این میزان واردات انجام شده است.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس امکان استفاده واردکنندگان از منابع ارزی خودشان را نیز پیش‌بینی کرده و با اصل واردات و کاهش تدریجی تعرفه‌ها موافق است. با این حال، علیزاده معتقد است واردات به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد؛ چراکه حدود ۹۰ درصد تقاضای خودرو همچنان توسط ایران‌خودرو و سایپا تأمین می‌شود.

به گفته وی، سیاست درست این است که واردات مدیریت شود و همزمان تولید داخلی نیز اصلاح شده و در معرض رقابت قرار گیرد. مونتاژکاران هم باید وارد رقابت واقعی شوند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به گسترش فعالیت مونتاژکاران اشاره کرد و گفت در این بخش امکانات ایجاد شده و مجوزهایی نیز صادر شده است.

علیزاده تأکید کرد سیاست‌گذاری در صنعت خودرو باید به سمتی برود که به جای ایجاد انحصار، رقابت واقعی میان تولیدکنندگان و واردکنندگان شکل بگیرد.

استقلال مس سونگون؛ مطالبه پابرجاست، اما توسعه اولویت دارد

موضوع مهم دیگری که علیزاده درباره آن سخن گفت، آینده مس سونگون بود. وی با بیان اینکه «ما هم دوست داریم استقلال مس سونگون اتفاق بیفتد»، تأکید کرد: در شرایط فعلی اولویت نخست باید تکمیل طرح‌های توسعه‌ای این مجموعه باشد.

علیزاده گفت: چندین میلیارد دلار طرح توسعه در مس سونگون در حال اجراست و نباید تصمیمی گرفته شود که به این پروژه‌ها آسیب بزند. وی با اشاره به تولید حدود ۳۰۰ هزار تن کنسانتره با عیار ۲۵ درصد در مس سونگون اظهار کرد این میزان تولید ارزش اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کند، اما پس از کسر هزینه‌ها و سهم سهامداران، منابع محدودی برای خود مجموعه باقی می‌ماند. از همین رو، به گفته وی، باید ابتدا طرح‌های توسعه‌ای مس سونگون به سرانجام برسند.

سرمایه‌گذار خارجی؛ غارت منابع یا فرصت توسعه؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رد این دیدگاه که حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن به معنای غارت منابع کشور است، گفت: اگر سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون انجام شود، نه‌تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند فرصتی برای توسعه باشد.

رضا علیزاده با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور در حوزه‌هایی همچون طلا، مس و پتروشیمی اظهار کرد: از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش‌ها استقبال می‌کنیم، مشروط بر اینکه فعالیت آنها مطابق قوانین کشور و تحت نظارت‌های لازم باشد.

وی افزود: سرمایه‌گذار خارجی در صورت فعالیت قانونی، مالیات، عوارض و حقوق قانونی خود را پرداخت می‌کند و در کنار تأمین منابع مالی، می‌تواند اشتغال ایجاد کرده و فناوری و دانش فنی جدید وارد کشور کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: برای فعال‌سازی بسیاری از ظرفیت‌های معدنی کشور، تنها داشتن ذخایر کافی نیست؛ سرمایه و فناوری نیز لازم است. بنابراین اگر شرکتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند و نظارت‌های لازم بر آن وجود داشته باشد، باید از سرمایه‌گذاری آن استقبال کرد.

تسهیلات صفر درصد برای نمای ساختمان؛ چرا استقبال نشد؟

علیزاده در پایان به وضعیت سیمای شهری ورزقان پرداخت و گفت اصلاح چهره شهر تنها به مسئولان وابسته نیست و مردم نیز باید در این زمینه همراهی کنند.

وی با اشاره به تسهیلات بدون بهره‌ای که برای اصلاح نمای ساختمان‌ها اختصاص یافته بود، گفت حدود ۵۰۰ نفر برای دریافت این تسهیلات به بانک معرفی شدند، اما تنها حدود ۲۰۰ نفر موفق به دریافت وام شدند. به گفته علیزاده، حتی بخشی از افرادی که تسهیلات دریافت کردند نیز برای اصلاح نمای ساختمان خود اقدامی نکردند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: وقتی در شرایط تورمی، تسهیلات صفر درصد برای اصلاح نمای ساختمان در نظر گرفته می‌شود اما مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، موضوع باید از منظر فرهنگی نیز بررسی شود؛ چراکه تداوم این وضعیت ممکن است انگیزه مسئولان برای اجرای طرح‌های مشابه را کاهش دهد.