مهرتبریز-پژمان غفوری پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه/کار ویژه اصلی مجلس خبرگان رهبری مربوط به انتخاب و نظارت بر مقام رهبری است و در همین راستا قانون اساسی اختیاراتی را نیز برای مجلس خبرگان قائل شده است.
چنان که در اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده است : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد . از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خود خبرگان در صلاحیت آنان است . بنابراین وفق این اصل از اصول قانون اساسی که برخی حقوقدانان معتقد به صلاحیت قانون گذاری مجلس خبرگان رهبری در محدوده اصل ۱۰۸ قانون اساسی شده اند .
بر پایه اصل فوق ، هر چند مجلس خبرگان رهبری دارای صلاحیت ذاتی قانون گذاری نمی باشد ، اما به طور استثنایی صلاحیت آن را دارد که اقدام به تصویب قانون انتخابات مجلس خبرگان و نیز آیین نامه مجلس خبرگان نماید در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند قانون دارای تعریف و مفهوم حقوقی خاص خویش است ؛ فلذا مقررات و قواعد وضع شده از سوی هر نهاد دیگر مشمول عنوان قانون به معنای خاص نمی گردد . در باب مجلس خبرگان تیز قانون گذاری نباید از وظایف آن مجلس معرفی گردد و اقدام نویسندگان در این نام گذاری نیز تنها از باب مسامحه می باشد . مجموع من الحیث می توان گفت مجلس خبرگان رهبری ، از حیث اختیار قانون گذاری در عرض مجلس شورای اسلامی فرار می گیرد و دارای صلاحیت منحصر به فرد در دو موضوع مذکور می گردد ؛ فلذا تعدد قانون گذاری رخ می دهد هر چند که این تعدد تا زمانی که در تزاحم با وظیفه قوه مقننه در قانون گذاری قرار نگیرد تعددی چالش برانگیز نخواهد بود .
