مهرتبریز-عباس کیامرثی
پژمان غفوری
پژوهشگران دکتری حقوق عمومی و مدرسین دانشگاه ؛مطلع سخن اینکه اندیشمندی گوید که بزرگترین ظلم در حق تاریخ، «ظلم در حق کلمات» است؛ لذا استخدام، ترکیب و چینش کلمات در کنار هم به نحوی که موجب تنزل جایگاه جنبش اثرگذار و ماندگار 15 خرداد به واقعهای در حد یک روز خاص در تقویم گردد، ظلم در حق این قیام گسترده و پرمغز و محتواست.
مورخان و تحلیلگران فحل، مجرب و همه جانبه نگر بر خلاف کوته نظران سطحی نگر، وقایع و مناسبتهای تاربخی را بدون مداقه و بررسی ریشه ها، عقبه ها ، خاستگاه و زمینههای ظهور، بروز و پیدایش و همچنین مقتضیات و نتایج و دستاوردهای آتی و متعاقب آن نمی نگرند.
و اما در یادداشت حاضر، به اجمال نکاتی را در خصوص این قیام از منظر حقوق عمومی مورد بررسی قرار می دهیم:
• اول اینکه با بررسی پیشینه ی تاریخی قبل از قیام موصوف، به موارد نقض اصول حقوق عمومی به نحو فاحش از سوی حکومت وقت پی میبریم و فی الوقع این قیام محصول عدم توجه و عنایت در حکمرانی به نارضایتی ها و حقوق حقه ی مردم و در نهایت ترکیدن بغض های نهفته و پایانی بر آستانه ی تحمل مردمی بود که از نگاه امام راحل، ولی نعمتان و صاحبان اصلی این کشور و مرز و بومند و همچنین بسترسازی برای انقلاب اسلامی سال 57.
• دوم اینکه جنس این نهضت، « مردمی» و «خودجوش» و برگرفته از فطرت بشری و با بهره گیری توامان از منویات و اهداف حقوق طبیعی و با استفاده از رهنمود و مشاورت مرجعیت دینی بود . (به مصداق « طی(ترک) این مرحله بی همرهی خضر مکن …» ).
• سوم اینکه این جنبش که دارای ابعاد، مبادی و زمینههای متنوع و متکثر و وسیع سیاسی، اجتماعی و دینی بود، در واکنش اعتراضی عموم مردم به نقض « اصل حاکمیت قانون»،و به طور خاص و مشخص اصل دوم متمم قانون اساسی به منصه ی ظهور رسید.
• چهارم اینکه از منظر آموزه های حقوق عمومی و حقوق بشر، بر حکومت ها فرض و واجب است مدارا، بردباری، تاب آوری و تلورانس مذهبی؛ لیکن این مهم نه تنها از سوی حکومت وقت رعایت نمیشد بلکه دین ستیزی و تقابل با شعائر و ارزشهای آن از طریق ارائه ی طرح ها و لوایح دین ستیزانه در مرحله ی وضع قوانین و مقررات، سیاستگذاری در ستاد و برخورد با مظاهر دینی در صف دنبال گردیده و به مطالبات مردم برای اصلاح و دگرگونی در ناهنجاریها و گژتابی های فکری، اخلاقی و دینی توجهی نشده و همچنین فضای فشار، اختناق، خفقان و تحولات آمرانه با نادیده انگاری نظرات مردم، برگزاری انتخابات فرمایشی و غائله سازی عمومی و ایجاد اختلافات بین مردم حاکم بود.
• پنجم اینکه مخالفت با شرع انور در واقع مخالفت با بخشی از حقوق عقیدتی و فکری مردم بود؛ تلاشهای حکومت به انحای مختلف برای خدشه و هجمه به دین مبین اسلام، از طریق حذف « قید اسلام» در لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی در 16 مهر 1341 ، برانگیختن احساسات دینی مردم و همهپرسی هدفمند اصول شش گانه ی انقلاب سفید موجب واکنشهای گسترده ی مردم ومراجع عظام دینی گردید که جلسات برگزار شده در منزل آیت ا… شیخ عبدالکریم حائری (ره)و سخنرانی معمار فقید و کبیر انقلاب (ره)، در فیضیه ی قم اوج واکنشهای اعتراضی منجر به سرکوب توسط حکومت بود به نحوی که امام راحل پس از آن، در وصف و بیان اهمیت آن فرمودند:« تا ملت عمر دارد، غمگین 15 خرداد است»؛ استاد شهید مرتضی مطهری نیز اظهار داشتند که:« این نهضت، نهضتی است از جنس نهضت پیامبران یعنی برخاسته از خودآگاهی( ریشه در اعماق فطرت بشری) یا خدا آگاهی. لذا از حیث ایجابی این قیام موجب تقویت دین باوری و از حیث سلبی موجب مبارزه با دین ستیزی از سوی مردم گردید.
• نهضت و جنبش مزبور، در واکنش به نقض حقوق و آزادیهای مردم بهخصوص « آزادی بیان» و « آزادی پس از بیان» صورت پذیرفت، اسداله علم با وضع مقرره ای عام الشمول به مراجع قضایی و امنیتی، دستور به اعمال سیاستهای تحدیدی را علیه آزادی بیان وعاظ دینی صادر و آنان را به سخنرانی در محدوده ی موضوعی احکام دینی محصور و ماموران حکومتی را مجاز به برخورد قاطع و سلبی شدید با سخنرانانی نموده بود که به مسائل سیاسی و اجتماعی و… می پردازند. و لذا هر چند که این واقعه مصیبتی جانسوز بود و باعث تأسف و تاثر لیکن ایجاد جرقه های مولد و به رسمیت شاختن حقوق و آزادیها در دهه های بعد به تدریج و بهخصوص پس از انقلاب حاصل و این قیام منشاء آن بود را باید به فال نیک گرفت
• و اما برخی از دستاوردهای این قیام و نهضت عبارتنداز: زمینه سازی تحقق اصول حقوق عمومی و همچنین بسط و گسترش حقوق و آزادیهای مردم، شکست دکترین کندی و سکولاریسم، تقویت احترام به حق دین باوری مردم، رشد سیاسی و افزایش آگاهیهای مردم از حقوق حقه ی خود، افزایش تمایل به فعالیتهای گروهی و تشکیلاتی مردم،
الگو قرار دادن مذهب و همرهی از رهنمودهای مرجعیت دینی برای مبارزه با ظلم، مسئولیت پذیر شدن حاکمان وقت و الزام به اصل پاسخگویی، هراس حاکمیت از تعرض به اصل حاکمیت قانون در سلسه مراتب هنجارها، ترویج تدریجی آموزه های حقوق سیاسی، تحدید ظاهری اختیارت و صلاحیت ها توسط دولتمردان و…