كاهش ۶۰ درصدي نيروي آمارگير به دليل ثبتي‌مبنا بودن سرشماري ۱۴۰۵
كاهش ۶۰ درصدي نيروي آمارگير به دليل ثبتي‌مبنا بودن سرشماري ۱۴۰۵
مهرتبریز- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي از آغاز دهمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در استان از تاريخ ۲۵ مهر سال جاري هم‌زمان با ساير استان‌هاي كشور خبر داد و گفت: به دليل ثبتي‌مبنا بودن اين سرشماري، بيش از ۷۰ درصد اطلاعات از طريق سامانه‌هاي موجود اخذ مي‌شود و نيروي آمارگير ۶۰ درصد كاهش يافته است.

 

به گزارش خبرنگار ما در آذربايجان شرقي، حيدر فتح‌زاده، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي، ظهر امروز در حاشيه جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار كرد: سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال ۱۴۰۵، دهمين سرشماري است كه در استان آذربايجان شرقي از ۲۵ مهر هم‌زمان با ساير استان‌هاي كشور انجام خواهد گرفت.

وي مزيت عمده اين سرشماري را ثبتي‌مبنا بودن آن دانست و توضيح داد: اين سرشماري با استفاده از داده‌هاي موجود در سامانه‌ها و در اختيار دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي در ارتباط با خانوارها انجام مي‌شود.

اخذ بيش از ۷۰ درصد اطلاعات از سامانه‌هاي موجود

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان تصريح كرد: بيش از ۷۰ درصد اطلاعات از طريق سامانه‌هاي موجود اخذ مي‌شود و در اين سرشماري در گام اول بيشتر به دنبال راستي‌آزمايي و دقت اطلاعات سامانه‌ها هستيم؛ اگر اطلاعات سامانه‌ها دقيق نبود، آمارگيران به شكل حضوري به خانوارها مراجعه كرده و با دريافت اطلاعات، به اصلاح آن‌ها مي‌پردازند.

كاهش ۶۰ درصدي نيروي آمارگير نسبت به سرشماري‌هاي قبلي

فتح‌زاده با اشاره به ثبتي‌مبنا بودن سرشماري ۱۴۰۵ خاطرنشان كرد: در سرشماري حاضر، تعداد آمارگيران نسبت به سرشماري‌هاي قبلي محدودتر است و در اين مرحله ۶۰ درصد كاهش نيروي آمارگير خواهيم داشت.

وي درباره اقدامات پيش از اجراي سرشماري گفت: قبل از اجرا، موضوعاتي مانند بهنگام‌سازي نقشه‌ها و برگزاري جلسات توجيهي با دستگاه‌هاي مرتبط مانند شهرداري‌ها، فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها و دهياري‌ها انجام شده است.

تدوين برنامه عملياتي توسعه متوازن استان

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي درباره مصوبات جلسه امروز شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان نيز توضيح داد: در اين جلسه، تدوين برنامه عملياتي توسعه متوازن استان بر مبناي نتيجه‌محوري و مديريت منابع، شناسايي و استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه استان و بالفعل‌سازي آن‌ها با جلب مشاركت بخش خصوصي و عمومي مطرح شد.

وي خاطرنشان ساخت: تاكيد سازمان برنامه و بودجه كشور بر واگذاري اختيارات به استان‌ها است تا استان خودش برنامه را تدوين، منابع را شناسايي و مديريت كند و در نهايت نسبت به نتايج مورد انتظار، مسئول و پاسخگو باشد.