ناترازی بودجه و لزوم شفافیت در تحویل دولت­‌ها
ناترازی بودجه و لزوم شفافیت در تحویل دولت­‌ها
مهرتبریز-در آخرین روزهای رقابت انتخاباتی تصاویری از مکاتباتی منتشر شد که طی آنها از سازمان برنامه و بودجه درخواست شده بود تا ذیل عناوینی نظیر «کمک به گروه‌های جهادی» مبالغی را تخصیص دهد.

مهرتبریز-در آخرین روزهای رقابت انتخاباتی تصاویری از مکاتباتی منتشر شد که طی آنها از سازمان برنامه و بودجه درخواست شده بود تا ذیل عناوینی نظیر «کمک به گروه‌های جهادی» مبالغی را تخصیص دهد. اما سازمان مذکور با رد این درخواست‌ها تأکید کرد درحال‌حاضر تخصیص اعتبار برای هزینه‌های متفرقه و غیرضروری میسر نیست و اولویت با انجام تعهدات و پرداخت‌­های اجتناب‌ناپذیر از جمله پرداخت مطالبات گندم­‌کاران است. در نگاه اول نامه مذکور را می‌­توان مشابه بسیاری از مکاتبات اداری مرسوم برای اخذ بودجه یا تخصیص آن در نظر داشت.

در آخرین روزهای رقابت انتخاباتی تصاویری از مکاتباتی منتشر شد که طی آنها از سازمان برنامه و بودجه درخواست شده بود تا ذیل عناوینی نظیر «کمک به گروه‌های جهادی» مبالغی را تخصیص دهد. اما سازمان مذکور با رد این درخواست‌ها تأکید کرد درحال‌حاضر تخصیص اعتبار برای هزینه‌های متفرقه و غیرضروری میسر نیست و اولویت با انجام تعهدات و پرداخت‌­های اجتناب‌ناپذیر از جمله پرداخت مطالبات گندم­‌کاران است. در نگاه اول نامه مذکور را می‌­توان مشابه بسیاری از مکاتبات اداری مرسوم برای اخذ بودجه یا تخصیص آن در نظر داشت. این نامه را خود رئیس سازمان برنامه منتشر کرد و از این بابت تحسین‌های زیادی را متوجه خود کرد. اما دقت در آن می‌تواند بازگوکننده واقعیت‌هایی درباره وضع خزانه کشور در آستانه جابه‌جایی دولت باشد. براساس مبانی آکادمیک، بودجه بر تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود نظارت دارد. پس حدی از اولویت­‌بندی که در نامه مذکور منعکس‌شده کاملا قابل‌فهم است. اما رد درخواست به‌دلیل اولویت در پرداخت مطالبات گندم‌کاران در قالب بودجه مصوب را چگونه می­‌توان تحلیل کرد؟ طبق بند «ث» از تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری‌شده به کشاورزان را در شش‌ماهه اول سال و هم‌زمان با خرید تضمینی گندم تخصیص دهد.
به نظر می‌رسد موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران در قالب بودجه احتمالا نباید مشکل مهمی در تأمین نقدینگی امر فوق پدید بیاورد و براساس تراز بودجه­‌ای، قاعدتا در شرایط نرمال هیچ‌گونه پرداخت بودجه­‌ای در یک بخش نباید معطل سایر بخش‌­ها باشد. با این توضیحات می‌توان فهم کرد که نامه رئیس سازمان برنامه در فحوای خود به نوع شدیدی از کسری بودجه یا کسری منابع دلالت دارد. اما ردیابی تا یافتن منشأ این کسری بودجه می­‌تواند شدت ‌و‌ حدت کسری بودجه را در معرض نگاه مردم قرار دهد. از آنجا که بند قانونی ناظر بر اجرای تعهدات دولت در قبال گندم‌کاران در قالب تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در قالب ردیف­‌های مصرفی مندرج در جدول ذیل تبصره مذکور تعیین شده، ازاین‌رو قطعا محل تأمین آن از سرفصل­‌های مرتبط با فروش داخلی و صادراتی فراورده‌های نفتی، فروش محصولات فرعی گاز و فروش صادراتی گاز طبیعی پیش‌بینی شده است. از فکت­‌ها و برخی مفروضات بالا می­‌توان این­‌طور استنتاج کرد که اگر دولت در پرداخت مطالبات گندم­‌کاران درمانده است پس احتمالا منابع امر مزبور از محل صادرات فروش داخلی و صادراتی فراورده­‌های نفتی و گاز و محصولات گازی به­‌طور کامل محقق نمی‌شود. اما میزان وخامت اوضاع منابع در این بخش چگونه قابل بررسی است؟

پیش از هر‌چیز باید توجه داشت که دولت سیزدهم قطعا مانند هر دولت دیگری بر این اعتقاد است که خزانه را خالی از دولت قبل از خود تحویل گرفته و مالامال تحویل دولت بعدی داده است.

برای بررسی سطح مخاطره‌آمیز بودن شرایط، کافی است به مبلغ درخواستی از سازمان برنامه (که مورد موافقت قرار نگرفته و همین‌­طور سابقه نامه) توجه شود. درخواست ارائه‌شده صرفا به میزان ۱۰۰ میلیارد تومان است که اولا به‌دلیل عدم‌تحقق از محل منابع مرتبط و ذی­‌ربط و ثانیا به‌دلیل اولویت پرداخت به گندم‌کاران مورد مخالفت قرار گرفته است.

مبلغ درخواست‌شده فارغ از میزان اهمیت در سرجمع مصارف دولت بسیار ناچیز تلقی می‌شود. ازاین‌رو براساس مکاتبات افشاشده و اظهارنظرهای علنی مسئولان در سازمان برنامه و بودجه این نتیجه حاصل می­‌شود که دولت برای پرداخت ۱۰۰ میلیارد تومان نیز ناچار به اولویت­‌بندی است که مطلقا نمای خوبی از وضعیت منابع دولت ارائه نمی­‌دهد.

این موضوع زمانی بیشتر نمود می­‌یابد که مقام متولی مزبور، ضمن اذعان به عدم‌تحقق منابع، با توجه به محدودیت­ در وصولی­‌های موضوع صادرات فروش داخلی و صادراتی فراورده­‌های نفتی و گاز و محصولات گازی، اساسا کمبود در منابع این بخش را نیز به­‌صورت تلویحی مورد اشاره قرار می­‌دهد.

هنگامی که کارشناسان مستقل بارها انتقادهای جدی به فرایند تهیه، تنظیم و تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وارد کرده بودند، درواقع پیش­‌بینی همین نقطه را می­‌کردند که با این مدل از نگاه به مقوله بودجه (که بعضا مبتنی­‌بر واقعیات نیست)، نمی­‌توان بودجه متوازن و قابل اجرا تصویب کرد.
اکنون با مکاتبات مذکور عیان شد که هشدار کارشناسان درمورد ناترازی بودجه سال جاری (که مستند به مبانی در نظر گرفته‌شده بودجه‌ای بود) گریبان دولت سیزدهم را گرفته است. اگر مشیت و تقدیر عمر این دولت را کوتاه نمی‌کرد چه‌بسا همین دولت به­‌ویژه در نیمه دوم سال با تبعات تنظیم و تصویب بودجه ناتراز به­‌صورت هراسناکی دست به گریبان می­‌شد تا حدی که امور جاریه کشور نیز مختل می‌‌شد. با توجه به شواهد بالا یکی از مهم­‌‌ترین و حساس­‌ترین چالش‌­های پیش‌روی دولت منتخب در حوزه مالیه عمومی کاملا نمایان شده است. پدیده «ناترازی» بودجه معضلی است که با توجه به برآوردهایی که از اندازه و وسعت و حجم آن وجود دارد، می­‌تواند عملا همه ابعاد دولت­‌داری را به‌طور ویرانگری متأثر کند. این­که تیم اقتصادی دولت آینده از چه روش‌هایی برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد کرد، موضوع ثانویه محسوب

می­‌شود. اما قطعا معضل اصلی همانا تشخیص به­‌موقع و بجای این تهدید است. از سوی دیگر، هنگامی که رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا درخواست یک مقام ارشد در نهاد ریاست‌جمهوری را (در سطح معاونت اجرایی و سرپرست نهاد) رد می‌کند، نه ناشی از نوعی تدبیر یا برخورد با یک تخلف احتمالی یا هرچیز دیگری از این دست است، بلکه اساسا منابعی در خزانه نیست که چنین درخواست‌هایی قابل پرداخت و تخصیص و پرداخت آنی باشد (حتی با این مقادیر نه‌چندان سنگین). بدیهی است با توجه به ابعاد وسیع و تبعات سنگین ناترازی بودجه، تیم مدیریت دولت جدید قبل از هر کاری باید وضعیت درآمدها-هزینه‌ها و نیز میزان منابع موجود در ابتدای فعالیتش را به اصحاب قلم و کارشناسان حوزه اقتصاد گزارش کند تا منتقدان در تحلیل­‌‌های خود شرایط اقتصادی در ابتدای استقرار دولت جدید را مطمح نظر قرار دهند. دولت جدید باید گزارش دقیق و جامعی درباره وضع مالی خزانه کشور در هنگام تحویل دولت در اختیار افکار عمومی قرار دهد. در غیاب چنین گزارشی است که به‌زودی دولتمردان سیزدهم و رقبای ریز‌و‌درشت، چه‌بسا افسانه‌ها و اسطوره‌ها از خزانه لبالب و مملو از منابع بسازند. در همین جاست که رسانه‌های رقیب مطالبه‌گر شده و مجلس نیز وارد فاز حسابرسی می‌شود. دولت سیزدهم خزانه‌ای خالی را تحویل دولت بعد از خود داده و تازه در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز قریب به نیمی از منابع بودجه امسال را به دلخواه خود تخصیص داده و مصرف کرده است. بنابراین هم کارشناسان کلان دولت در سازمان‌ برنامه و بودجه و هم مدیران دستگاه‌های اقتصادی (نظیر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت‌های اقتصادی، خزانه‌داری کل کشور، سازمان هدفمندی و سایر دستگاه‌ها) باید هرچه زودتر گزارش مذکور را تهیه، تجمیع و ارائه کنند.

  • منبع خبر : شبکه شرق