مهرتبریز: رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی در کارگروه «صیانت از حقوق عام» که با هدف تحقق فرامین و توصیه های مقام معظم رهبری طبق بند دوم اصل ۱۵۶قانون اساسی در دادگستری آذربایجان شرقی ایجاد شد،گفت: این کارگروه توسط مجموعه دادگستری در تلاش است تا با سیاستگذاری و نظارت، میزان تحقق حقوق عام را بررسی کرده و مواردی که باعث تضییع حقوق عام میشود را شناسایی کنند.
به گزارش مهرتبریز، حجتالاسلام حکمتعلی مظفری در اولین جلسه کارگروه صیانت از حقوق عامه که با حضور اعضای این کارگروه و همچنین اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: حقوق عامه کلمه وسیعی است و هر چیزی که به نوعی در قوانین مدون به عنوان حقوق شهروندی افراد بصورت کلان ذکر شده و اشخاص حقوقی، دستگاههای دولتی و… در اجرای یکسری مقررات باعث تضییع حقوق مردم شوند، این حقوق در قالب «حقوق عام» تعریف میشود.
وی با اشاره به تشکیل هیئت «نظارت بر حقوق شهروندی» گفت: این هیئت براساس قانون حفظ آزادیهای مشروع و نظارت بر حقوق شهروندی- که مصوب مجلس شورای اسلامی است-، بطور رسمی در درون دستگاه قضایی و همچنین در رابطه با ضابطان دستگاه قوهی قضائیه تشکیل شده که اعضای آن را قانون مشخص میکند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اقدامات انجام شده در کشور در زمینه صیانت از حقوق شهروندی، افزود: در دولت یازدهم نیز کارگروهی با عنوان کارگروه «صیانت ار حقوق شهروندی» تشکیل یافت که بر اساس دستورالعمل صادره از سوی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ورود میکرد؛ این کارگروهها برای پیگیری یکسری اقدامات که موجب تضییع حقوق شهروندی شده و همچنین در جهت بهبود حقوق شهروندی در سطح استان تشکیل یافته بود.
وی با بیان اینکه احتمالا اعضای رسمی کارگروه صیانت از حقوق عامه در قالب بخشنامهای در آینده نزدیک اعلام شود، افزود: فعلا اعضای کارگروه «صیانت از حقوق عام» در استان شامل رئیس کل دادگستری استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، رئیس کل محاکم استان، دادستان مرکز استان، فرمانده نیروی انتظامی، شهردار، مدیرکل بازرسی، رییس دبیرخانه ستاد حقوق شهروندی در استان، معاون قضایی دادگستری استان و دبیر شورای نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری استان و همچنین معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوده و اگر این ستاد تشکیل یابد اعضای دیگری نیز به طور رسمی یا قطعی انتخاب خواهند شد.
حجتالاسلام مظفری با اشاره به اینکه حقوق عام از جمله مظلومترین حقوقی است که متولی خاصی ندارد، خاطرنشان کرد: امید است با مساعدت دوستان و همفکری اعضا و همچنین گزارش اصحاب رسانه، بتوانیم اقدامات مناسبی در راستای صیانت از حقوق مردم انجام داده و گزارش پایان سال نیز قابل قبول و امید بخش باشد.
وی با اشاره به مصادیق تضییع حقوق عامه در جامعه، اضافه کرد: تاخیر در پروازها و همچنین بالا رفتن قیمت پروازها در ایام مختلف سال از جمله ی حقوق عامه بوده و پرواز چارتری و غیرچارتری باید مطرح نباشد چرا که اگر پرواز ظرفیت دارد باید با قیمت ثابت آن را در اختیار شهروندان قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تبریز نیز در این نشست حقوق عامه را از حقوق اصلی در قانون اساسی عنوان کرد که تاکنون راکد مانده است و افزود: طبق قانون اساسی، دادستانی در این مورد مسئولیت مستقیم دارد و معاونت حفظ خقوق عامه در قوه قضائیه نیز برای رصد موضوعات مربوطه و برنامه ریزی جهت تحقق آن ایجاد شده است.
موسی خلیل اللهی گفت: برخی اقدامات انجام شده در آذربایجان شرقی جهت صیانت از حقوق عامه در قالب حفظ و احقاق بیت المال و پیشگیری از وقوع برخی جرایم انجام شده است.
وی با اشاره به فعالیت های دستگاه قضائی آذربایجان شرقی که در حوزه صیانت از حقوق عامه انجام شده است،گفت:اجرای طرح استاندارد سازی آسانسورهای شهرستان تبریز از سه سال قبل، ساماندهی بستر و حریم رودخانه های مختلف استان، طرح ایمن سازی مناطق فرسوده و ساختمان های قدیمی بافت مرکزی شهر تبریز و نحوه خدمات رسانی به مردم در بیمارستان ها را از جمله موارد این دستگاه در حوزه صیانت از حقوق عامه بیان کرد.
گفتنی است رئیس کل دادگستری آذربایجانشرقی در پایان این نشست و بعد از استماع نقطه نظرات اعضای کارگروه و در جمعبندی مطالب جلسه، اظهار کرد: دعوت از مدیرکل صدا و سیمای استان، به عنوان عضو دائمی این کارگروه را در دستور کار قرار داده و همچنین از مسئولان آموزش و پرورش و دانشگاه نیز طبق درخواست اعضا دعوت میشود.
