مهرتبریز:سلمان امیری تیکمه داش ، طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت طرحی است که در ماه‌های پایانی سال گذشته مطرح شد و در هفته‌های قبل وزیر محترم نفت آیین‌نامه‌ای برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنندابلاغ کرد.
به گزارش مهر تبریز، با این حال هنوز اشکالاتی به نحوه برندسازی در ایران به عنوان کشوری که کیفیت بنزین در آن را وزارت نفت تعیین می‌کند وارد می‌شود.
تفاوت برندسازی در ایران نسبت به دیگر کشورهایی که بنزین، گازوئیل،گاز طبیعی و سایر فرآورده های نفتی در جایگاه‌های مختلف تحت عنوان برندهای متفاوت توزیع می‌شود، این است که سوخت در ایران تحت هر برند یا نام جایگاهی که توزیع شود در نهایت از یک کیفیت یکسان برخوردار بوده و محصول یک شرکت دولتی است.
هر روشی یا طرحی چالش‌های مخصوص به‌خود را دارد، مخصوصاً برای کسانی که تاکنون به روش تشکل‌های صنفی یا اتحادیه فعالیت می‌کردند، تجمیع و رفتن زیر نام یک برند،ناباورانه، سخت و بیشتر یک ظلم مضاعف وتحمیلی است.
کیفیت فرآورده های نفتی یک مسأله است و موضوع سرویس‌دهی مسأله‌‌ای جداگانه است. آنچه در این میان گمراه‌کننده و در نگاه سطحی فریب‌دهنده و مخاطره‌آمیز می‌باشد، این است که تصوّر شود در صورتی که برندسازی در جایگاهها ایجاد شود رقابت به وجود می‌آید و این امر رضایت مشتری را افزایش می‌دهد.
فرآیند فریب دهنده و اجحاف‌آمیز تر آن است که، باور کنیم که برندها نظارت بیشتری در توزیع و کیفیت خدمات در جایگاه‌های مربوط به خود اعمال می‌کنند و حقیقتاً همین جا پاشنه‌ی آشیل طرح نافرجام و سراسر شبهه‌آمیز برندینگ یا برندسازی است، که گلایه‌ی مشتریانِ فرضی از کمّیت و کیفیّت بنزین عرضه‌شده در جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت را بهانه و انگیزه‌ی اصلی و پایه و اساس طرح برندینگ تلقّی می‌نمایند.
برندسازی و اعتباردهی به برند مقوله‌ای است که اگر درک درست و عمیقی از آن داشته باشیم، بسیار روشن و پرواضح است که برندینگ براساس تعاریف و مفهوم علمی و فنی آن و در یک‌کلام فلسفه‌ی برند و برندسازی، نمی‌تواند جایی برای خود در جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت (بنزین، نفت گاز،CNGو سایر فرآورده‌های نفتی) داشته باشد.
اشتباه و خطای اصلی وزارت نفت و پیشنهاددهندگان طرح برندینگ ایجاد هزینه‌های اضافی برای جایگاه‌داران و مشتریان آنها می‌باشد و خیلی ناشیانه و درکمال تعجب، معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام می‌دارد که: جایگاه‌داران نیز هزینه خدماتی را که ارائه می‌دهند می‌توانند از مشتری بگیرند و در قبال ارائه‌ی سرویس متنوع، هزینه‌های متنوع دریافت کنند که در این زمینه مشتریان نیز رضایت خواهند داشت.!
وی ادامه می‌دهد: تعیین این خدمات و هزینه‌ی آنها بسته به ابتکار جایگاه‌دار برای جذب مشتری است، مثلاً برخی جایگاه‌داران می‌توانند سرویس‌های رایگانی را مانند تنظیم باد لاستیک به مشتریان ارائه دهند.!!!
در خاتمه مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تصریح می‌کند: ما در مورد این خدمات تکلیفی را تعیین نمی‌کنیم. برندسازی جایگاه های سوخت به ارائه خدمات بهتر به مردم منجر می شود؛ به عبارت دیگر برندها برای کسب اعتبار بین مصرف‌کنندگان همواره می‌کوشند با فراهم سازی خدمات دارای کیفیت بهتر، مشتریان بیشتری را به سوی خود جذب کنند.
به گفته وی، اکنون نزدیک به ۶ هزار جایگاه عرضه بنزین، نفت گاز،سی.ان.جی (گاز طبیعی فشرده)و سایر فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها تک مالکند و به همین دلیل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مجبور است با افراد زیادی روبرو شود. یکی از مزیت های برندسازی حل این مشکل است.
وی افزود: جایگاه های کنونی سوخت در کشور هیچ اجباری برای پیوستن به طرح برندسازی ندارند و معتقدیم زمانی که برندسازی در این صنعت شکل بگیرد، مشوق هایی ایجاد می‌شود که جایگاه‌داران برای پیوستن به این طرح تمایل خواهند داشت.
وزیر نفت درباره برندسازی جایگاه های عرضه سوخت به ایجاد «سه کلاس» بین برندهای جایگاه های عرضه سوخت اشاره می‌کند.«بیژن زنگنه» گفت: در تقسیم بندی طبقه یک، سوخت به قیمت دولتی عرضه می‌شود و می‌توان در دو طبقه دیگر برحسب ارائه‌ی خدمات بیشتر به مصرف‌کنندگان، قیمت بیشتری از آنان دریافت کرد.
وزیر نفت تاکید کرد: طرح تقسیم‌بندی جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت به «سه کلاس» ، به معنای «سه نرخی شدن» قیمت بنزین نیست. (چون کار کارشناسی در مورد برندینگ انجام نگرفته است جناب وزیر این‌چنین تصوّری را دارند).
وی گفت: هدف از این طرح بحث قیمت نیست، بلکه آسایش و فراهم‌کردن وضع بهتر برای مصرف کنندگان است.
با عنایت به مطالب وانگیزه‌های وزیرو مقامات محترم وزارت نفت درارائه‌ی طرح برندینگ آشکارا مشهوداست که هدف از برندینگ، ظاهراًفراهم‌‌آوردن آسایش و رفاه مشتریان و مصرف‌کنندگان است، در صورتی‌که اگر با کمی دقّت و تامّل و تعمّق به قضیه نگاه شود، در پشت‌پرده‌ی این سناریو، نیّات عدیده‌ای از طرح برندسازی متصوّر میگردد که در کوتاه مدت نه تنها به ارائه‌ی خدمات بیشتر و بهتر به مشتریان منجر نمی‌گردد، بلکه در درازمدت زمینه‌ی تصاحب غاصبانه‌ی سرمایه‌ی جایگاه‌داران – که حاصل بیش از نیم قرن فعالیت ایثارگرانه‌ی آنهاست- توسط صاحبان عناوین برند یا افراد ثالث و خدای ناکرده رانت را ایجاد می‌کند.
طرح برندینگ در حالی ارائه می‌شود، که با گذشت ۴ سال از اعلام تبدیل کارمزد جایگاه‌داران به حق‌العمل‌کاری، هنوز با وجود مصوبه‌ی دولت محترم اجرایی نشده است.
قرار بود کارمزد جایگاه‌داران افزایش پیداکند باوجود اینکه این موضوع بطور مستمر پیگیری میگردد، مدام جایگاهها را با امروز و فردا منتظر نگه داشته‌اند و هیچ هزینه و مطالباتی از این دست به جایگاه‌داران پرداخت نشده است.
احداث جایگاه درمناطق مختلف کشور به کندی پیش می رود
دلیل افزایش نیافتن کارمزد و عدم پرداخت وجوهات و مطالبات جایگاه داران به دلیل کمبود بودجه است چرا که صحبت‌هایی به صورت غیررسمی مطرح بوده که امکان افزایش کارمزد درچارچوب اینکه جایگاهها به حد سودآوری برسد را ندارند و همین قضیه یکی از عواملی است که باعث شده، احداث جایگاه درمناطق مختلف کشور به کندی پیش برود.
در حال حاضر رقم کارمزدی که تهیه می‌شود شاید به یک چهارم حجم هزینه واقعی یک جایگاه نرسد و جایگاه‌داران تلاش می‌کنند در چارچوب درجه‌بندی، جایگاه خود را کنترل و نگه‌داری کنند تا در آینده‌ای نامعلوم با گشایش‌ها و اجرای قوانین مصوّب و آیین‌نامه‌های تصویب شده از درآمد مناسب‌تری برخوردار شوند تا ضررو زیان‌های چندسال اخیر را جبران کنند و همینطور بتوانند حیات خود را حفظ نمایند. با عنایت به چنین روندی تعجب‌آمیزتر آنست که، آنهایی که می‌خواهند با عنوان برند ظاهر شوند دنبال چه چیزی هستند و سور سوی کدامین سود و منفعتی آنها را مجذوب این میدان تیره و تار کرده است، اگر قرار است وزارت نفت با ورود و ظهور برند سر کیسه را شل کرده و به یادش بیافتد که قوانین مصوّبی هم جهت پرداخت دیونش دارد، این قضیه را بسیار پیچیده و خیلی تیره می‌سازد و اگر غیر از این باشد، پس صاحبان برند چرا خود را به ورطه‌ی سیاه و بسیار خطرناکی که دوستانشان در وزارت نفت برایشان فراهم نموده اند، می افکنند. سوالات بسیاری به ذهن خطور می‌کند که عقل سلیم را توان پاسخگویی به آنها نیست، ولی عقل سلیم و علیم حکم می‌کند که مسئله بطور شفاف و عقلانی مورد کنکاش و موشکافی بیشتری توسط علما و زعمای جامعه‌ی فهیم کشور پهناور و قدرتمند ایران اسلامی قرار گیرد انشاءا… .
یکی از پندارهای ساده و سطحی نگرانه‌ی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مورد طرح برندسازی این است که: با اجرای طرح برندسازی دیگر قرار نیست به صورت تکی به افراد مجوز جایگاه سوخت داده شود و در واقع با برندسازی جایگاهها، جایگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور خواهیم داشت که از طریق آن دستگاه خصوصی تقویت می‌شود. برای مثال در صورت زنجیره‌ای بودن جایگاهها به پرسنل فنی کم‌تری برای خدمات‌دهی نیاز است یا هزینه‌ی حمل و نقل کاهش پیدا می‌کند، بنابراین هر قدر هزینه‌ی جایگاه‌داران کمتر شود انگیزه برای ایجاد جایگاه سوخت بیشتر خواهد شد.
اگر مقدار کمی از مدیریت جایگاه‌داری مطلع باشیم، به وضوح درمی‌یابیم که چنین ادعایی تا چه حد ساده‌لوحانه، دروغ و در عین حال ظالمانه است.
مردم به کدام خدمات جانبی و با چه کیفیتی نیاز دارند؟
تصوّر غیرکارشناسی و غیرعقلانی شرکت ملی پالایش و پخش درباره بخش دوم این طرح، به کلاسه‌بندی جایگاه‌های سوخت در کشور اشاره داشته و تصریح می‌کند که : در این مورد نیز قرار نیست نرخ بنزین افزایش پیدا کند بلکه در برخی جایگاهها سرویس‌های جانبی ارائه می‌شود که در ازای آن از گیرنده خدمات مبلغ بیشتری دریافت می‌شود.
حال باید از آقایان مقامات محترم وزارت نفت پرسید که آیا مردم به کدام خدمات جانبی و با چه کیفیتی نیاز دارند؟ و آیا این خدمات نیاز به برند دارد یا جایگاه؟ و آیا کیفیت و کمیت یک خدمات جانبی چه تاثیری در کیفیت بنزین قابل عرضه در جایگاه دارد؟
. . . و صدها سوال دیگر که توجیه کننده‌ی وجود یک نقشه‌ی راه و با بیانی روشن پرده‌برداری از وقوع دسیسه‌ای برای ظهور چهره‌ای جدید از رانت تحت عنوان برندینگ و به بهانه‌ا‌ی فریب‌کارانه با نام برندسازی، افرادی جدیدالهویّت را وارد عرصه‌ی فروش فرآورده‌های نفتی و گازی در داخل کشور با زیرساخت‌ها و سرمایه‌های مادی و معنوی دیگران (جایگاه‌داران زحمتکش و ایثارگر) به نماید و تصوّر اینکه تعدادی از سرمایه‌داران قدیم و جدید با تاسیس شرکت‌های کاغذی در صدد شکل‌دهی حلقه‌ای واسط بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران تحت عنوان جذّاب برندینگ هستند را تقویت می‌کند.
برخی از مطّلعین و صاحب‌نظران دلسوز با بیان اینکه در حال حاضر مسئله حادّیکه موجب نگرانی شده است موضوع برندینگ است، توضیح می‌دهند: براساس طرح برندینگ قرار است جایگاه‌داران عرضه‌ی سوخت زیر سلطه‌ی تعدادی واسطه و دلال که هیچ تخصصی هم ندارند، قرار بگیرند.
در این قسمت از مقاله گفتنی است که طرح برندینگ ارائه شده از طرف وزارت نفت باوجود عظمت تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری که بر فعالیت جایگاهها و روند عرضه‌ی سوخت کشور دارد، مورد بررسی کارشناسی شفاف و دقیقی قرارنگرفته و حتی مصوبه‌ی هیئت محترم دولت و نظر و رأی کمیسیون محترم انرژی و کمیسیون محترم امور اجتماعی و امثالهم در مجلس شورای اسلامی کشور را اخذ ننموده است و از آنجائیکه ضرر وزیان‌های بسیاری را به صاحبان اماکن و جایگاه های عرضه‌ی سوخت تحمیل می‌کند، از نظر قانونی و رعایت عدل اسلامی و جلوگیری از ضرر و زیان مادّی و معنوی دارای اشکالات و موانع بسیار قوی و مبرهن حقوقی و فقهی است.
“قاعده لاضرر”از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه،جریان دارد.طبق این قاعده، حکم ضرری دراسلام وجود ندارد.
قانون مدنی ایران بعنوان ترجمان فقه امامیه،می‌توان گفت که سرتاسر آن ملهم از قاعده لاضرر است. زمینه‌های استناد به قاعده لاضرر،در بخش‌های گوناگون قانون مدنی مانند مباحث مربوط به اموال و مالکیت،خیارات،عقود معین،حقوق خانواده و غیره موجود است.
در این مقاله سعی برآنست که در وهله‌ی اول،توجه‌ها و نگاه‌ها رابه موضوعبرند و فلسفه‌ی برندسازی در اقتصاد و بازاریابی معطوف بدارد تا استفاده‌های از این شیوه در رونق بخشیدن به بازار محصولات دارای کیفیت و معتبر، روشن و مشهود گردد و در راستای آسیب‌شناسی طرح برندینگ جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت در کشور، تحلیل و نگرشی جامع و روشنگر واقعیت‌های حاکم بر موضوع برند و شفاف‌سازی برند و جایگاهآن در زمینه‌ها و صنوف مختلف در ایران و جهان ارائه گرددو در گام بعدی با استناد به این تفاسیر، امکان سوء استفاده از برند و برندسازی،معایب، نادرستی‌ها، اشکالات فنی، تبعات حقوقی (قوانین اساسی، مدنی، تجارت و فقهی)، مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری، تبعاتاقتصادی و فنی مالی،تبعات اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و زیست‌محیطی طرح برندینگ جایگاه‌های عرضه‌ی بنزین، نفت گاز،CNG و سایر فرآورده‌های نفتی در کشور از دیدگاه دولت و تشکل های صنفی یا اتحادیه جایگاه‌داران عرضه‌ی سوخت یادآوری و گوشزد گردیده و همسویی و مغایرت‌های طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و سندچشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴هجری‌شمسی، مشکلات و نارسائی‌های مبتلابه جایگاه‌داران عرضه‌ی سوخت از نظر حقوق و جایگاه اجتماعی، مسائل مربوط به بهداشت و سلامت محیط و کار (HSE) به چالش کشیده شود.
شایان ذکر است که با عنایت به پرهیز از طولانی‌شدن مباحث در مقاله‌ی حاضر، ابعاد سوء تاثیرات طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت کشور به تفصیل باز و تشریح نشده و به درج عناوین آنها بسنده گردیده است.ابعاد مختلف مسئله هرچند بطور اجمالی، جهت استحضار و جلب همیاری علمای اعظام، حقوق‌دانان دلسوز، کارشناسان آگاه، نمایندگان محترم و زعیم مجلس، دولت‌مردان فهیم و مراجع ذیصلاح معروض گردید.
