با رأی اعضای انجمن؛ ملکی تبریزی همچنان بازرس صنعت قطعه‌سازی کشور
با رأی اعضای انجمن؛ ملکی تبریزی همچنان بازرس صنعت قطعه‌سازی کشور
مهرتبریز- در جریان انتخابات اخیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، ملکی تبریزی با رأی اکثریت اعضا، بار دیگر به عنوان بازرس این انجمن برای دوره سه‌ساله جدید انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ در این مجمع که با حضور نمایندگان تمامی استان‌ها و فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور برگزار شد، علاوه بر ارائه گزارش‌های هیأت مدیره، خزانه‌دار و بازرس قانونی، انتخابات اعضای هیأت مدیره برای دوره فعالیت ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ نیز برگزار شد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، بیشتر اعضای پیشین هیأت مدیره موفق به تمدید حضور خود شدند و با ورود چند عضو جدید و جوان، ترکیب هیأت مدیره بزرگ‌ترین تشکل خصوصی صنعت خودروی کشور برای سه سال آینده مشخص شد.

انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با در بر گرفتن ۱۷ انجمن استانی، بیش از ۱۲۰۰ قطعه‌ساز خودروی سواری و ۶۵۰ قطعه‌ساز خودروی تجاری را نمایندگی می‌کند و یکی از تاثیرگذارترین نهادهای صنعتی در حوزه خودرو در ایران به شمار می‌رود.

قطعه‌سازی؛ قلب تپنده صنعت خودرو و اقتصاد کشور

صنعت قطعه‌سازی یکی از ارکان اصلی تولید و توسعه صنعتی در کشور محسوب می‌شود. این صنعت، ضمن تأمین نیازهای داخلی، نقش تعیین‌کننده‌ای در اشتغال‌زایی، کاهش وابستگی ارزی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها ایفا می‌کند. با توجه به سهم بالای این صنعت در زنجیره تأمین خودروسازان، توسعه و حمایت از آن، به‌عنوان یک ضرورت راهبردی در اقتصاد کشور تلقی می‌شود.

اشتغال، نوآوری و تولید داخلی؛ محورهای کلیدی صنعت قطعه‌سازی

صنعت قطعه‌سازی، نه تنها از نظر حجم اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارای اهمیت بالاست، بلکه از منظر توسعه فناوری، طراحی قطعات پیشرفته و افزایش عمق ساخت داخل نیز، جایگاهی مهم دارد. نقش این صنعت در تحقق شعارهای اقتصاد مقاومتی و خودکفایی صنعتی، غیرقابل انکار است.
ملکی تبریزی؛ چهره‌ای آشنا و پیگیر برای حل مسائل قطعه‌سازان

ملکی تبریزی از فعالان باسابقه صنعت قطعه‌سازی است که پیش‌تر نیز مسئولیت بازرسی انجمن را برعهده داشته و به‌واسطه پیگیری مستمر مشکلات قطعه‌سازان، جایگاه قابل‌اعتمادی نزد اعضا دارد.

وی در سال‌های اخیر، از جمله افراد موثر در طرح دغدغه‌های فعالان این صنعت در زمینه‌هایی چون نحوه پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، تأمین مواد اولیه، مالیات، و نوسانات ارزی بوده است.

اعتماد مجدد اعضا به وی، نشان از رضایت جامعه قطعه‌سازی از عملکرد گذشته و امید به تداوم پیگیری‌های اصولی و کارشناسانه در دوره جدید دارد.