به گزارش مهر تبریز، در این نشست، چالشهای اجرای مصوبه شعام درخصوص واردات بدون انتقال ارز، ابهام در تعیین منشأ ارز و نگرانی از احتمال تلقی بهعنوان قاچاق مورد بررسی قرار گرفت. در این رابطه نمایندگان دستگاههای نظارتی با استناد به بندهای ۵۱ و ۶۴ شعام تأکید کردند، تصمیمات اتخاذشده در چارچوب این مصوبه دارای مصونیت قانونی است و نباید موجب پیگرد شود.
در این جلسه بر لزوم ابلاغ بندهای مصوبه شعام به دستگاهها جهت جلوگیری از اختلاف رویه و ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی تأکید شد.
همچنین مشکلات مالیاتی ناشی از نبود اسناد در صرافیها و نحوه پذیرش اسناد و مستندات مالی و اجرای کند دستورالعملها در سامانهها مطرح شد. اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد داد، خوداظهاری مالی فعالان اقتصادی در دورهی گذار پذیرفته شود. همچنین افزایش قابل توجه سهم مالیاتی استان و ضرورت بازنگری آن در شرایط جنگی مورد بحث قرار گرفت و بر ضرورت تدوین چارچوبهای شفاف و قابل اجرا برای پذیرش اسناد مالی و کاهش دغدغههای فعالان اقتصادی تأکید شد.
موضوع اجرای مصوبه مربوط به امکان ثبت سفارش و ترخیص کالا در رویه «بدون انتقال ارز» و چالشهای اجرایی آن در سامانههای مرتبط مورد بحث قرار گرفت. حاضران با اشاره به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات، بر لزوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و بانکی تأکید کردند تا فعالان اقتصادی در فرآیند واردات و ترخیص کالا با ابهامات حقوقی و اجرایی مواجه نشوند.
بررسی مشکلات مرتبط با ارزشگذاری کالا در گمرک، فرآیند ثبت سفارش ماشینآلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، وضعیت کالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین مسائل مربوط به افزایش سهم مالیاتی استان از دیگر محورهای مطرحشده در این جلسه بود.
در پایان نیز بر ضرورت تداوم هماهنگی میان بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه و پشتیبانی از واحدهای تولیدی در شرایط فعلی کشور تأکید شد.
