مهرتبریز-ئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی بر احیای دریاچه ارومیه به عنوان مطالبه مردم منطقه شمالغرب کشور تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری آیرا در تبریز، هادی فرجی آزاد در دیدار صنعتگران ، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان آذربایجان شرقی با اژه ای رئیس قوه قضاییه با تبیین چالشها و مشکلات بخش کشاورزی گفت: تغییرات اقلیمی […]
مهرتبریز-ئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی بر احیای دریاچه ارومیه به عنوان مطالبه مردم منطقه شمالغرب کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آیرا در تبریز، هادی فرجی آزاد در دیدار صنعتگران ، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان آذربایجان شرقی با اژه ای رئیس قوه قضاییه با تبیین چالشها و مشکلات بخش کشاورزی گفت: تغییرات اقلیمی و چالشهای زیست محیطی یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر بخش کشاورزی استان است. خشک شدن دریاچه ارومیه و کاهش سطح آن یکی از بارزترین نمونه های این تغییرات بوده که در کنار عوامل انسانی و نیاز به تولید غذای بیشتر از نتایج آن است. میلیاردها تن نمک موجود در دریاچه مهمترین تهدید امنیت سلامتی و امنیت غذایی بوده که گرد و غبار نمکی حاصل از این نمکها منجر به نابودی اراضی مرغوب کشاورزی و کاهش تولیدات کشاورزی در منطقه ای به وسعت شمالغرب کشور خواهد شد.
در طول یکدهه گذشته دولتهای یازدهم و دوازدهم اقداماتی را در جهت جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه انجام دادند که منجر به کاهش روند خشک شدن دریاچه شد. حال با توجه به وضعیت بسیار وخیم دریاچه و پس از گذشت یکدهه تلاش و فعالیت برای احیای آن ، نیاز به اصلاح و بازنگری در الگوها و روشهای احیای دریاچه به شدت لازم است و مردم و کشاورزان منطقه نگران رها شدن احیای دریاچه از سوی دولت و مرگ کامل دریاچه هستند که اگر خدای نکرده چنین اتفاقی بیافتد مشکلات امنیتی، اجتماعی ، اقتصادی زیادی بروز خواهدکرد. لذا موضوع بازنگری در الگوها و روشهای احیای دریاچه ارومیه تا احیای کامل به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم استانهای شمالغرب کشور و کشاورزان بوده و انتظار می رود در جلسه سران قوا مطرح و مطالبه شود در این رابطه پیشنهاد می شود در روند احیا و بازنگری از مشارکتها و همیاری ساکنان منطقه و پتانسیلهای تشکلها و تعاونی های مردم نهاد برای احیای پایدار دریاچه بهره گیری شود.
وی بر اجرای قانون بیمه تامین اجتماعی با نرخ مخفف برای کارفرمایان بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه اغلب کارفرمایان بخش کشاورزی خود از کارگران کشاورزی هستند و به همراه زنان ، فرزندان و یا کارگران خود در مزارع و باغات و دامداری ها مشغول فعالیت هستند، به منظور حمایت از آنها و تامین آتیه کهنسالی و ناتوانی جسمانی و ایجاد مشوق لازم برای تولید محصول، اجرای قانون بیمه کارفرمایان بخش کشاورزی همانند کارگران کشاورزی با تخفیف کارفرمایی، لازم و ضروی است. مطابق قانون « کارگران کارگاههاي کشاورزي مشمول نظام صنفي کشاورزان که پروانه فعاليت یا پروانه کسب کشاورزی دارند ، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمايی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب ۱۳۶۱ـ و اصلاحات بعدي آن هستند.» مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ درقالب «طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و ماده الحاقی ۲۹ طرح مذکور ، اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل ۲۰ درصد ردیف درآمدی مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد را برای کارفرمایان و کارگران بخش کشاورزی تصویب نمود . اما بدلیل ناکافی بودن منابع اعتباری مورد نیاز، عملا کارفرمایان کشاورزی از شمول این قانون حذف شده اند. لذا از حضرتعالی تقاضا دارد به منظور ایجاد پوشش فراگیر بیمه تامین اجتماعی کشاورزان کشور قانون بیمه تامین اجتماعی خودکارفرمایان کشاورزی نیز اجرا شود و منابع پایدار و قابل اعتنایی برای این منظور در نظر گرفته شود. بدون شک این امر در نگهداشت نیروی انسانی شاغل در بخش ، امنیت شغلی کشاورزان و امنیت غذایی کشور فوق العاده موثر خواهد بود.
فرجی آزاد بر ساماندهی صادرات و واردات محصولات و نهاده های کشاورزی با ایجاد بندر خشک تاکید و افزود: استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی و دامپروری کشور بالای ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی و دامی تولید می کند و برای صادرات محصولات مازاد و تامین نیاز برخی از اقلام نهاده های کشاورزی و دامی نیازمند واردات می باشد؛ که با توجه به فاصله بیش از ۲۰۰۰ کیلومتری استان با بنادر آزادکشور، حمل و نقل جاده ای علاوه بر داشتن هزینه بالا، حمل و توزیع نامنظم داشته و خطرات و آسیبهای زیادی به همراه دارد. با توجه به سیاستهای دولت ، استفاده از حمل و نقل ریلی و ایجاد بندر خشک در تبریز و مراغه برای تسهیل در صادرات و واردات محصولات و نهاده های کشاورزی امری ضروری و لازم می باشد . لذا ایجاد بندر خشک در تبریز و مراغه لازم و ضروری است.
وی به لزوم حمایت فرابخشی از اجرای الگوی کشت اشاره کرده و گفت: تهیه برنامه جامع و ملی الگوی کشت محصولات کشاورزی یکی از خواسته های دست اندرکاران بخش کشاورزی برای ساماندهی تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بوده است که بحمدالله در طول دو سال گذشته و با جدیت تمام در دولت جناب آقای دکتر رئیسی پیگیری و در حال اجرایی شدن است. برنامه جامع الگوی کشت اراضی کشاورزی کشور یک برنامه فرابخشی و فراقوه ای بوده که برای اجرای موفق آن نیازمند اطلاعات کامل و جامع تولید کنندگان و اراضی کشاورزی با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای مرتبط با ساماندهی، هدایت و حمایت وزارت جهادکشاورزی لازم می باشد. اتاق اصناف کشاورزی کشور نیز با بهره مندی از سامانه جامع بهره برداران کشاورزی در حال تهیه بانک اطلاعاتی جامع و کاملی از بهره برداران و تولید کنندگان کشاورزی است که متصل به سامانه سماک وزارت جهادکشاورزی و سامانه صدور مجوزها هست و با همکاری وزارت جهادکشاورزی در حال صدور شناسنامه کشاورزی و پروانه کسب کشاورزی برای اراضی زراعی و باغی و دامداریها در کشور می باشد که در صورت حمایت دولت و قوای مقننه و قضائیه در الزام ارائه خدمات درقبال شناسنامه کشاورزی توسط دستگاههای خدمات رسان بخش کشاورزی این امر با سرعت بیشتری انجام یافته و اطلاعات کامل و جامعی از بهره برداران و تولیدکنندگان و اراضی کشاورزی در اختیار دستگاههای برنامه ریزی، نظارتی و تصمیم گیری می تواند قرارگیرد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان بر یکپارچه کردن مدیریت توزیع و مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید نموده و ادامه داد: با عنایت به اینکه وزارت جهادکشاورزی متولی امر تولید محصولات کشاورزی می باشد و وزارت نیرو متولی تامین و توزیع آب است و نیز عمده ترین مصرف کننده آب در کشور بخش کشاورزی است ناهماهنگی های موجود در مدیریت بخش توزیع و مصرف آب کشاورزی موجب سردرگمی کشاورزان شده و گاهی بعلت عدم تامین و توزیع بموقع آب، کشاورزان دچار ضرر و زیان زیادی می شوند . لذا ساماندهی و یکپارچه نمودن مدیریت توزیع و مصرف یکی از خواسته های اصلی کشاورزان است.
فرجی آزاد بر لزوم همزمانی آغاز سال زراعی و سال آبی اشاره نموده و افزود: آغاز سال زراعی از اوایل مهرماه هرسال شروع می شود و کشاورزان اغلب محصولات اساسی سال بعد را بنابر توصیه کارشناسان؛ برای افزایش راندمان تولید محصول در پاییز کشت می کنند و محصولات کشت شده برای رشد به یک یا دونوبت آبیاری پس از کشت نیاز دارند. طی سنوات گذشته با نصب کنتورهای هوشمند در چاههای کشاورزی عملاً وزارت نیرو مجوز بهره برداری از آب چاههای عمیق کشاورزی را از اردیبهشت ماه صادر می نماید درحالی که نیاز آبی گیاه از سال زراعی ( مهرماه) شروع شده و امکان آبیاری پس از کاشت و اوایل بهار برای کشاورزان وجود ندارد. عدم تحویل آب به کشت پاییزه افت کمی و کیفی محصول، افزایش هزینه های تولید، نارضایتی کشاورزان و افزایش فشار به مسئولان شهرستان و استان را موجب می شود. لذا برای عملیاتی کردن الگوی کشت و موفقیت در اجرای آن ضروری است که سال آبی همانند سال زراعی از اول مهرماه هر سال شروع شود.
وی بر ساماندهی پایاب چاههای کشاورزی اشاره کرده و گفت: با توجه به محدویت منابع آبی، هرچاه کشاورزی دارای اراضی پایاب مشخص می باشد که صاحبان اراضی پایاب از آن بهره مند می شوند. آب به عنوان یک منبع خدادادی و ملی بوده و گاهی بدلیل عدم نظارت کافی مورد سوء استفاده برخی صاحبان چاههای کشاورزی واقع می شود. بطوری که آب را بقیمت بالاتر به اراضی غیرپایاب انتقال می دهد. لذا برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده پیشنهاد می شود مجددا اراضی پایاب چاههای کشاورزی ساماندهی شده و نرخ هر متر مکعب آب نسبت به کیفیت آب توسط نهادهای متولی آب تعیین و اعلام شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان در خاتمه بر عدم تخصیص منابع بانکی به بخش کشاورزی اشاره و افزود: براساس قانون بودجه سنواتی کل کشور، بطور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری بایستی به بخش کشاورزی و با نرخ ترجیهی اختصاص یابد ولی رویکرد توزیع تسهیلات در سنوات گذشته به گونه ای بوده است که عملاً سهم بری بخش کشاورزی از تسهیلات بسیار پایین تر از درصد مقرر شده در قانون بوده است و غیر از بانک کشاورزی سایر بانکها در تمکین به قانون کوتاهی می کنند. لذا شایسته است نسبت به اجرای کامل این امر تمهیدات لازم اندیشیده شود.
روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان
