به گزارش مهر تبریز، در این جلسه که با حضور اعضای شورای معادن استان برگزار شد، ۱۰ دستور جلسه در حوزههای مختلف معدنی مطرح و بررسی شد که بخش عمدهای از آنها به تعیین تکلیف ۶۳ معدن مشمول قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص استقرار دفاتر مالی و قانونی در استان محل فعالیت اختصاص داشت.
همچنین تصمیمگیری برای مقابله جدی با برداشتهای غیرمجاز از معادن، بررسی و تسهیل اقدامات مطالعاتی ایمیدرو در برخی محدودههای معدنی که با ملاحظات زیستمحیطی مواجه هستند، صدور مجوزهای برداشت برای پروژههای عمرانی و سایر طرحها، صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری، بررسی طرحهای غیرمعدنی متداخل با محدودههای معدنی و رسیدگی به درخواستهای تعطیلی از دیگر محورهای این جلسه بود.
استاندار آذربایجانشرقی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با تخلفات معدنی، اظهار کرد: جدیت و قاطعیت در پهنههای معدنی برای مقابله با برداشتهای غیرمجاز یک ضرورت است و باید به موازات آن، چند راهحل مشخص و عملیاتی از جمله راهکارهای قانونی و تقویت نظارت انتظامی تدوین و اجرا شود.
در پایان این جلسه بر لزوم هماهنگی و همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و انتظامی برای صیانت از ذخایر معدنی استان و بهرهبرداری اصولی و قانونی از این ظرفیتها تأکید شد.
در ادامه صابر پرنیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی و دبیر شورای معادن استان، با اشاره به تکلیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: منافع مالی و غیرمالی حاصل از فعالیتهای معدنی باید در همان استان محل استقرار معادن هزینه شود.
وی افزود: کلیات این موضوع با موافقت اعضای شورای معادن استان همراه شد و تدوین روند اجرایی آن به ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان واگذار شد.
پرنیان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در مقابله با برداشتهای غیرمجاز از معادن گفت: در این حوزه اقدامات موفقی صورت گرفته است، اما لازم است با تدبیر و برنامهریزی دقیق، این روند بهویژه در برخی معادن طلا با جدیت بیشتری دنبال شود و مجازاتهای بازدارنده و سنگین در نظر گرفته شود.
لینک کوتاه :
https://www.mehrtabriz.ir/?p=209974
