ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی در پیشگیری از جرایم علیه بهداشت و سلامت عمومی

مهر تبریز- معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی در پیشگیری از جرایم علیه بهداشت و سلامت عمومی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بابک محبوب علیلو در جلسه «کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم علیه بهداشت و سلامت عمومی» با تأکید بر اولویت بندی موضوعات و مسایل مربوط به بهداشت عمومی در راستای تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم گفت: بایستی از ظرفیت قانون پیشگیری از وقوع جرم و قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در راستای حل مسائل و مشکلات و کاهش و کنترل جرایم و آسیب های اجتماعی از جمله در حوزه موارد مرتبط با تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی و محیط زیست استفاده کنیم؛ دادگستری کل استان، هرجا نیاز به حمایت و پشتیبانی قضایی دستگاههای اجرایی در راستای عمل به وظایف و تکالیف قانونی و بهبود وضعیت اجتماعی و ارتقای سطح سلامت و بهداشت مردم باشد حمایت خویش را دریغ نخواهد کرد، به آن جهت که در تأمین بهداشت و سلامت عمومی و افزایش شاخص های مرتبط با بهبود وضعیت اجتماعی و به طور کلی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم، رسالت همگانی است.
وی همچنین بر تعامل، همدلی و همکاری دستگاههای اجرایی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و استفاده مناسب از بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و جرایم تأکید کرد و این امر را موجب کاهش ورودی پرونده های دستگاههای اجرایی به دادگستری دانست.
معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به بحران آب در کشور و تأثیر آن بر کیفیت آب شرب، بررسی و پیگیری مشکلات کیفی و مرتبط با سلامت و بهداشت آن را از اولویت¬ های کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم علیه بهداشت و سلامت عمومی اعلام کرد و تشکیل پلیس آب را ضروری دانست.
پیگیری مصوبات جلسه قبلی و بحث پیرامون امنیت غذایی (تهدیدها و راهکارها)، بررسی مشکلات آب های آشامیدنی شهری و روستایی و مسائل مربوط به آن، بررسی مشکلات و آسیب شناسی آبیاری مزارع کشاورزی (واقع در ضلع غربی جاده قراملک به موتوژن تبریز) با فاضلاب های صنعتی و خانگی و تخلیه فاضلاب خام شهر جدید سهند در اراضی روستاهای واقع در آن محدوده از جمله موضوعات مطرح در این جلسه بود.