مهر تبریز، معصومه درخشان: نبود سازوکار قانونی برای مطالبه و اعتراض مردم در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باعث بروز آشوبهای خیابانی با حجم زیادی از تخریب و خشونت میشود.
فضای ملتهب این روزهای کشورمان بعد از حذف ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و اعتراض مردم به ثابت نبودن قیمتها در بازار باعث شد اعتراضهای خیابانی توسط اصناف و سایر اقشار مردم شکل بگیرد. اعتراضی که مطالبه به حق مردم بود و دولتمردان باید جوابگوی این خواسته و مطالبه مردم بودند.
در این میان ولی انتظار نمیرفت اعتراضات مردم رنگ و بوی خشونت بگیرد و باعث ترور نیروهای امنیتی، پلیس و سایر اقشار مردم و جوانان شود.
ولی آشوبگران، مطالبه صنفی مردم را منحرف کرده و آن را به خشونت و آتشکشیدن منابع عمومی بیتالمال سوق داده و سپس با ورود تروریستهای وابسته به گروهکهای مختلف با حمایت آمریکا و اسرائیل وارد فاز مسلحانه شده و خشونت را به اوج خود رساندند.
سؤالی که در میان آحاد مردم مطرح است اینکه، چرا در کشور ما اعتراضها به خشونت تبدیل میشود؟ چرا نمیتوان از اعتراض نتیجه مثبت گرفت؟
وقتی مردم نمیتوانند گلایه خود را به گوش مسئولان برسانند حتی سادهترین گلایه آنها با سوءاستفاده افراد مغرض رنگ و بوی اعتراض سیاسی و براندازی به خود میگیرد.
ازیکطرف رهاشدگی بازار و اینکه فروشنده یک کالا قیمت تمام شده را بهدلخواه خودش تعیین میکند و فردی هم نیست بر نحوه تعیین قیمت نظارت داشته باشد.
از طرف دیگر مردم هم در بازار سوداگر و رهاشده اقتصاد ایران نمیدانند شکایت و اعتراض خود را از چه طریقی و به گوش کدام مقام مسؤول برسانند.
وقتی به خود فروشنده اعتراض میکنند کار به مشاجره لفظی و بیحرمتی
میکشد وقتی به اتحادیه اصناف مراجعه میکنند جواب سربالا میشنوند و این سلسلهمراتب همچنان ادامه پیدا میکند و نتیجه موفقی از اعتراض به افزایش قیمت، کیفیت پایین کالا، معیوببودن اجناس، درجنشدن قیمت روی محصول، کالای تاریخ مصرف گذشته و … گرفته نمیشود.
کارشناسان معتقدند تدوین و تصویب طرح اعتراض قانونی به یک پدیده سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در کشور که باعث ایجاد چالش در افکار عمومی میشود توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی میتواند بستر و زمینه یک اعتراض موفق و منجر به نتیجه را ایجاد کند.
هر چند که در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها در نظر گرفته شده ولی تاکنون به آن اهمیت داده نشده است.
فضای ناآرام و ملتهب دو هفته اخیر کشور باعث شده است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کنند.
بنا به گفته سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی” طرحی که از دوره دهم و یازدهم پیشنهاد شده بود اما کمیسیونهای وقت این موضوع را به سرانجام نرساندهاند و مجلس دوازدهم با ورود به این موضوع تلاش کرد تا طرح را تعیین تکلیف کند.
هر چند تصویب این طرح میتواند گام مثبتی برای سروسامان دادن به اعتراضات صنفی باشد ولی در کنار آن ضروری است نهادهای حاکمیتی و نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، اداره تعزیرات حکومتی، اتحادیههای اصناف و اتاق بازرگانی و استاندارها بهعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها نظارت بیشتری بر روند قیمتگذاری کالاهای مصرفی روزانه داشته باشند
اینکه سامانه پیامک دوطرفهای طراحی شود تا شهروندان راحت بتوانند شکایتهای خود را در سامانه ثبت کنند و بعد هم مطمئن شوند پاسخی از سوی سامانه برایشان ارسال میشود مبنی بر اینکه پیام آنها ثبت شده و پیگیری میشود.
همچنین زمانبندی مناسب برای پیگیری مطالبات ثبت شده و ارائه گزارش ماهانه از نتیجه بازرسی مقابله با احتکار و گرانفروشی اصناف متخلف میتواند به شهروندان در رسیدن به حقوحقوق قانونی خود کمک کند.
حتی برقراری یک تماس تلفنی از سوی نهادهای نظارتی میتواند به شهروندان اطمینان خاطر بدهد که مطالبات آنها در دست پیگیری است.
کوتاهسخن اینکه، شفافیت در ارائه گزارش عملکرد مسئولان در برخورد قاطع با متخلفان و بازگرداندن آرامش و ثبات به بازار و جلوگیری از هرجومرج و رهاشدگی قیمتها در اقتصاد میتواند تا حد زیادی مردم را به بهبود شرایط و اوضاع کشور امیدوارتر کند.
