به گزارش مهر تبریز؛ رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: کانون وکلای دادگستری، نهادی مستقل با بیش از ۷۰ سال سابقه در ایران است که نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندان و حاکمیت قانون ایفا می‌کند.
حسن فرهودی‌نیا،،خاطرنشان کرد: این نهاد در سال ۱۳۳۱ با تصویب لایحه استقلال خود، از مداخله دولت در امور وکلا مصون ماند. کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی به عنوان دومین کانون کشور، در دوران مصدق تأسیس شد و از آن زمان تاکنون نقشی مهم در نظام حقوقی منطقه داشته است. این کانون با تربیت وکلای متخصص و ارائه خدمات حقوقی، یکی از ارکان اصلی عدالت در شمال غرب کشور محسوب می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان، ضمن هشدار درباره آثار مخرب اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، بر لزوم بازنگری در این روند تأکید کرد.
وی گفت: وکالت یک حرفه حساس و تخصصی است، اما این قانون آن را در حد یک کسب‌وکار عادی تقلیل داده و باعث افزایش بی‌رویه تعداد وکلا شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه تا سه سال پیش، تعداد وکلای استان حدود دو هزار نفر بود، افزود: اکنون این آمار به چهار هزار نفر رسیده است و همچنان در حال افزایش است. این وضعیت نه تنها کیفیت خدمات حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه موجب افت جایگاه وکالت در جامعه نیز خواهد شد.
فرهودی‌نیا همچنین بر استقلال کانون وکلا تأکید کرد و گفت: نقض استقلال این نهاد، به حقوق عامه لطمه می‌زند. نهاد وکالت در بیش از یک قرن فعالیت خود در تبریز، نقشی اساسی در دفاع از حقوق مردم ایفا کرده و نباید این جایگاه تضعیف شود.
فرهودی‌نیا در ادامه تصریح کرد: برای جلوگیری از تبعات منفی این روند، لازم است قانون تسهیل مورد بازنگری قرار گیرد. کانون وکلا رایزنی‌هایی در این زمینه انجام داده و امیدواریم که این اقدامات به نتیجه برسد.
وی خاتمه با اشاره به خدمات رایگان ارائه‌شده توسط کانون، افزود: در یک سال گذشته، ۶۲۲ پرونده وکالت تسخیری و ۱۱۰ پرونده وکالت معاضدتی به وکلا سپرده شده است. همچنین ۲۴۰۰ مورد مشاوره حقوقی رایگان ارائه شده که نشان‌دهنده نقش حمایتی کانون در جامعه است.
نگرانی از تخریب جایگاه وکالت و تهدیدهای حرفه‌ای
احمد یوسف‌زاده، نایب رئیس کانون وکلای استان، در ادامه این نشست، با اشاره به افزایش چشمگیر پذیرش وکلا در سه سال اخیر گفت: تعداد پذیرفته‌شدگان در این مدت به اندازه ۷۰ سال گذشته بوده است. این در حالی است که یک‌سوم وکلای باسابقه استان با معضل بیکاری مواجه‌اند و بسیاری از کارآموزان وکالت در شش ماه گذشته حتی یک پرونده نداشته‌اند.
وی افزود: پذیرش بی‌رویه، باعث شده جوانان به امید اشتغال، وارد این حرفه شوند، اما بعد از ورود متوجه دشواری‌های آن شده و برخی مجبور به ترک آن می‌شوند. در هر دوره، ۱۰ درصد پذیرفته‌شدگان از ادامه مسیر انصراف می‌دهند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی همچنین از تخریب رسانه‌ای وکلا در فیلم‌ها و سریال‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: این نوع تصویرسازی منفی، باعث کاهش اعتماد عمومی به نهاد وکالت شده است.
وی با اشاره به افزایش تهدیدهای جانی و حیثیتی علیه وکلا، اظهار کرد: در چند سال اخیر، وکلا بیش از گذشته در معرض تهدید قرار گرفته‌اند، اما خوشبختانه در استان ما موارد کمتری از این دست مشاهده شده است.
ضرورت اصلاح قانون تسهیل و بازنگری در پذیرش وکلا
بازرس هیئت مدیره کانون وکلا تعداد وکلای پایه یک عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی را ۲ هزار و ۹۱۶ نفر اعلام کرد و افزود: علاوه بر این تعداد، ۶۹۳ نفر نیز تحت عنوان کارآموز وکالت زیر پوشش کانون فعالیت داشته و ۴۹۸ نفر نیز به عنوان کارآموز جدید پذیرفته شده‌اند.
صالح مولاخواه، در این نشست خبری با انتقاد از وضعیت فعلی نهاد وکالت اظهار داشت: ما با صدای رسا اعلام می‌کنیم که جامعه حقوقی وکالت نالان است و مسئولان ذی‌ربط باید پاسخگو باشند که کانون وکلا، به‌عنوان یک نهاد مدنی، در چه جایگاهی قرار دارد.
وی با اشاره به روند ورود کارآموزان وکالت افزود: در سال‌های گذشته، به ازای هر قاضی، تعداد مشخصی وکیل وجود داشت، اما امروز این تعادل به هم خورده و شرایط پذیرش وکلای جدید به نحوی پیش رفته که کیفیت علمی و عملی آنان تحت تأثیر قرار گرفته است.
مولاخواه ضمن ابراز نگرانی از این روند، تأکید کرد: برای اصلاح این وضعیت باید خلأهای قانونی مورد بازنگری قرار گیرد تا افراد دارای صلاحیت علمی و تجربه کافی بتوانند در این حوزه فعالیت کنند.
بازرس هیئت مدیره کانون وکلا همچنین به مشکلات معیشتی وکلا اشاره کرد و گفت: وضعیت اقتصادی همکاران ما با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است و این مشکلات نباید دامنگیر وکلا می‌شد. متأسفانه، سوء‌مدیریت و بی‌تدبیری نهادهای مسئول موجب تشدید این بحران شده است.
وی در پایان ضمن تأکید بر اهمیت استقلال نهاد وکالت، از مسئولان خواست: تا با اتخاذ تصمیمات مناسب، ضمن حفظ شأن و جایگاه وکلا، مسیر فعالیت حرفه‌ای آنان را هموار کنند ضمن اینکه افزایش بی‌رویه تعداد وکلا، چالش‌های متعددی را برای نهاد وکالت در آذربایجان شرقی ایجاد کرده است.
به طوری که بیکاری وکلای باسابقه، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و تهدید جایگاه وکالت، از پیامدهای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است.
مسئولان کانون وکلا خواستار اصلاح این روند و حفظ استقلال نهاد وکالت برای صیانت از حقوق عامه شده‌اند.
