مهرتبریز-کیوان ویسیان نماینده استان کردستان درشورای عالی استان ها؛ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها یکی از محاکم ادار ی در ا یران است که بر اساس ماده ۷۷کمیسیون مرکب از نما ینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر می باشد.
نماینده وزارت کشور از سوی وزیر کشور انتخاب می شود که البته وزیر کشور می تواند اختیار خود دراین زمینه را به ویژه به استانداران تفو یض کند. کمیسون ماده ۷۷ قبل از ورود به هر امری بایدصلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز کنند.
با توجه به این که کمیسیون ماده ۷۷ در هر شهرداری تشکیل می شود این مرجع جزیی از شهرداری ها محسوب نمی شود بلکه دارا ی شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است ، بدیهی است کمیسیون ماده ۷۷ به عنوان بدوی و تجدید نظر نیز تلقی نمی شود بلکه در عرض همدیگر قرار دارند .
کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض و بهای خدمات شهری رسیدگی می کند و برای حفظ بی طرفی این مرجع اعضای آن از میان نما یندگان وزارت کشور ، دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می شوند. رأ ی که توسط این کمیسیون صادر شود ، قطعی است .
اما با ید به این موضوع نیز اشاره نمود که فرآ یند دادرسی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها هنوز کاستی ها یی را با خود دارد مانند عدم وجود فرآیند دو مرحله ا ی فرآیند رسیدگی تجدید نظر در این کمیسیون و یا عدم قطعیت حضور طرفین اختلاف در جلسه دادرسی و… که می بایست در این خصوص نیز چاره ا ی اندیشید با عنایت به مراتب فوق، آسیب های زیر در عملکرد کمیسیون های ماده ۷۷ قانون شهرداری مشاهده می گردد:
– اصل استقلال و بی طرفی، اقتضا دارد که محل دبیرخانه ی کمیسیون و برگزاری جلسات آن، خارج از شهرداری ها تشکیل تا از نظر روانی و… ، استقالل و بی طرفی اعضای کمیسیون حفظ و تصمیمات تحت الشعاع شهرداری ها واقع نگردد.
– بعضاً مشاهده می شود که اعضای کمیسیون های ماده ۷۷ ، به سبب ضعف اطالعات، بدون توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بر اشتباهات سابق هیات ها تاکبد و موارد ی را تصویب می نمایند که متاسفانه هزینه های دادرسی قضایی و همچنین اطاله ی رسیدگی را موجب می شود
– در آسیب شناسی کمیسیون ماده ۷۷ باید گفت که وفق اصل ” تناظر و برابری سلاح ها “، شایسته نیست که اسناد، مدارک پرونده های مطروحه به شهرداری که خود یک طرف دعواست، تحویل گردد؛ در حالی که طرف مقابل)مودی(، از چنین دسترسی ای محروم می باشد .
– همچنین بر اساس اصل فوق) تناظر(، برای حضور مودی تنها سقف یک تا دو وکیل تعیین گردیده در حالی که برای شهرداری حضور نمایندگانش در کمیسیون مزبور سقف عددی و محدودیتی ندارد.
– در رویه ی کمیسیون ها، مودی در جلسات حاضر و از خود دفاع اولیه ای انجام می دهد،
