آسیب شناسی و راهکارهای مهار تورم و رشد تولید

آسیب شناسی و راهکارهای مهار تورم و رشد تولید
جواد راستی
پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه

مهرتبریز-از سال ۱۳۸۸ مبنا و محور نامگذاری سالها توسط مقام معظّم رهبری، براساس مسائل اقتصادی بوده است.
سالهاست که مشکل ردیف اول کشور، موضوعات اقتصادی و به عبارت دقیق تر، ضعیف شدن معیشت و رفاه مردم است و پرواضح است که یکی از علل اصلی افزایش خط فقر و فقیرتر شدن مردم، تورم افسار گسیخته است. تورمی که حداقل در دهه های اخیر، در اکثر سالها دو رقمی بوده است.
از طرفی برای گشایش در مسائل اقتصادی عوامل مهم داخلی و خارجی متعددی موثر هستند که یکی از آنها؛ رشد، پیشرفت و توسعه در حوزه تولید کشور است.

برای بررسی علل افزایش تورم در کشور و همچنین بررسی راهکارهای رشد تولید، فاکتورهای زیادی دخیل هستند که ضرورت دارد هر کدام به صورت دقیق و بر مبنای اصول علمی و عملی مورد توجه قرار گیرند.
در این مقاله سعی خواهد شد نگاه جامعی به هر دو موضوع و ارتباط آنها با یکدیگر داشته باشیم.

 تورم به معنى وجود پول بيش از كالا و خدمات جامعه است
در رابطه:
پول و شبه پول * سرعت گردش پول= كالا و خدمات موجود * قيمت

اگر پول و شبه پول بدون افزايش كالا و خدمات يا بيش از افزايش آنها افزوده شود يا بايد سرعت گردش پول كم شود يا قيمت افزايش يابد تا اين رابطه دوباره برقرار شود.
چنين پول افزوده اى را پول بدون پشتوانه مي گويند و از سه راه وارد جامعه مي شود:
الف – دولت كسرى بودجه را با استقراض از بانك مركزى جبران مي كند.
ب – بانك ها خلق پول مي كنند.
ج – دولت با صدور كالاهاى خام مانند نفت، ارز زيادى بدست آورده و آنرا براى بدست آوردن پول داخلى به بانك مركزى مي فروشد و هزينه جارى مي كند و آن ارزِ در اختيار بانك مركزى بيش از نياز بازار داخلى است.

تورم دو عاضه مهم در اقتصاد دارد:
نخست: باعث تشدید نابرابری می شود این موضوع بیشتر در حوزه اقتصاد هنجاری قرار می گیرد، این به معنی بی توجهی علم اقتصاد به آن نیست.
دوم: آثار منفی تورم بر رشد اقتصادی است که کاهش تولید از تبعات اصلی این عارضه است.
زمانی که تورم در اقتصاد دو رقمی می شود، خصوصاً از مرز ۱۰ درصد پا به فراتر می گذارد در این هنگام کم کم نقش مخرّب آن در رشد اقتصادی تشدید می شود.

تورم با نسبت و ارقام بالا باعث می شود عوامل و عناصر تولید اقتصاد همچون خلاقیّت ها و توان کارآفرینی به جای فعالیت های حقیقی اقتصادی؛ صرف سفته بازی و تبدیل مکرر پول به دارائی ها و کالاها می شود ضمن اینکه با ایجاد عدم اطمینان و افزایش نرخ بهره اسمی موجب کاهش سرمایه گذاری در سرمایه های فیزیکی، انسانی، دانشی و اجتماعی می شود به عبارت دیگر کاهش سرمایه گذاری یعنی کاهش رشد بلند مدت اقتصاد است.

با کاهش رشد اقتصادی، وسوسه خلق پول توسط حکمرانی برای کاهش نگرانی و رفع مشکلات افراد جامعه را فراهم می شود این رویکرد دگربار سبب تداوم و تشدید تورم می شود.
به معنای دیگر، این رویکرد موتور دورِ باطل اثر منفی تورم بر توزيع درآمد و رشد اقتصادی را بار دیگر به کار می اندازد که همه این عارضه ها، ضدّ مبانی توسعه یافتگی هستند.

در مقطع کنونی در شرایط بسیار خاصی از نظر تورم قرار داریم. چون تورم سال های اخیر و به ویژه تورم سال های پیش رو، از اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد ایران متفاوت است.
واقعیت این است که ما در کوتاه مدت در خطر هستیم و به جای اینکه بگوئیم در چند سال آینده اقتصاد کشور به کدام سو می رود، باید توجه کنیم در ماه های پیشِ رو و در کمتر از یک سال آینده، ممکن است گرفتار چه وضعیتی شویم؟

بنابراین تأکید من این است که یک بار دیگر روی موضوع تورم تمرکز کنیم، چون از این ناحیه خطرات زیادی جامعه ما را تهدید می کند.

اجازه بدهید در این مجال، نگاهی به روند تورم از انتهای دهه ۴۰ تاکنون بیندازیم؛ از سال ۱۳۳۸ تا قبل از ورود به دهه ۱۳۹۰ وقتی آمارهای اقتصادی را بررسی می کنیم، می بینیم در طول ۵۲ سال، فقط ۲ سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته ایم که سال های ۷۳ و ۷۴ بوده است. در سال ۷۳ تورم ۳۵ درصد و در ۷۴ تورم نزدیک به ۵۰ درصد. اما در طول دهه ۱۳۹۰ به تنهایی ۴ سال تورم بالای ۳۰ درصد داشته ایم. در سال ۹۲ با تورم نزدیک به ۳۵ درصد مواجه شدیم و پس از آن، از سال ۹۷ به بعد، مستمراً تورم های بسیار بالا را تجربه کرده ایم و اینک با تورمی سنگین تر دهه جدید را آغاز کرده ایم. تورم اقتصاد ایران که در سال ۹۶، ۹/۶ درصد بود و در سال ۹۷ به ۳۱/۳ درصد رسید. در سال ۹۸ به ۴۱/۲ درصد و در سال ۹۹ هم به ۴۷/۱ درصد رسید.

هدف از مرور آمارها این است که این مهم را فراموش نکنیم که این وضعیت که تورم چند سال پشت سر هم بالای ۳۰ درصد باشد و هر سال مقدار قابل توجهی هم افزایش پیدا کند، هیچ وقت در اقتصاد ما تجربه شده است
اینها را که من گفتم در مقیاس سال بود. حال اگر بازه زمانی بررسی را در مقیاس ماه قرار دهیم، می بینیم که تورم در ماه های مختلف سال ۱۴۰۰ هم سیر نگران کننده ای دارد.
آمارها می گویند که از خرداد به بعد، تورم ماهانه دقیقاً مطابق همان الگوی سالانه رو به افزایش مدام است. در فروردین، تورم ماهانه ۲/۷ درصد بود که البته به طور معمول، تورم ماه فروردین بالاست. در اردیبهشت تورم کاهش داشته، تورم ۱۲ ماهه هم در فروردین ۳۸/۹ درصد بوده، بعد به ۴۱ درصد رسیده، بعد به ۴۳ درصد و در نهایت به ۴۷ درصد رسیده است.

این نشان می دهد که تحولات سیاسی کشور روی انتظارات تورمی به هر دلیلی اثر گذاشته است.

در این مجال لازم می دانم به دو عامل موثّر بر نقدینگی و پایه پولی اشاره ای بکنم:
مورد نخست، ساز و کارهای مهم اقتصادی است که نقدینگی را به تورم مرتبط می کند و دیگری ساز و کارهای سیاسی است که روی حجم نقدینگی اثر می گذارد.
تعداد سال هایی که رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد بوده خیلی بیشتر از تعداد سال هائی است که تورم بالای ۳۰ درصد بوده است.
یعنی سال های زیادی داشتیم که رشد نقدینگی خیلی بالا بوده اما تورم به آن اندازه افزایش نیافته پیدا نکرده و اتفاق نگران کننده ای را در آن مقطع خاص مشاهده نمی کنیم.

به طور مثال در سال های نیمه اول دهه ۱۳۵۰ که قیمت نفت خیلی افزایش پیدا کرد و سال های میانی دهه ۱۳۸۰ که در این مقطع هم شاهد افزایش شدید قیمت نفت بودیم، رشد نقدینگی بیشتر از ۳۰ درصد بود و در مقاطعی به بالای ۴۰ درصد هم رسید، اما تورم آن قدر افزایش پیدا نکرد.

راهکارهای کنترل تورم؛
مسأله تورم و کنترل قیمت ها با توجه به شرایط کنونی کشور یکی از اساسی ترین موضوعات اقتصادی قابل بررسی است، بنابراین بسیار طبیعی است که دولت از تورم به عنوان خط قرمز خود یاد می کند و قطعاً برای مدیریت آن سیاست هائی را در نظر گرفته است. با این حال باید گفت که مسأله کنترل قیمت ها و تورم از سه مسیری که در ادامه در ادامه به آن اشاره می شود امکان پذیر است.

این سه راهکار عبارتند از:
نخست آنکه دولت باید بتواند نرخ ارز را کنترل کند، علاوه بر آن اجازه ندهد ارزش پول ملی کاهش یابد. در واقع دولت باید هم در کنترل نوسانات نرخ ارز موفق عمل کند و هم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد.

مورد دوم آن است که دولت باید بتواند با اعمال سیاست های درست و به موقع رشد نقدینگی را مهار کند.

مورد سوم و آخر هم نظارت و تنظیم نظام واردات، تولید و توزیع است.

با این توضیح که کالاها و خدمات به موقع و در بهینه ترین زمان ممکن در دسترس شهروندان قرار بگیرد. در کنار آن تولید هم شاخص زمان را لحاظ کند و در توزیع هم کالاها و خدمات مورد نیاز کشور به موقع به دست متقاضیان برسد.
تحقق این سه راهکار و امکان اجرای آن در گرو پیشنهادات زیر است. به عنوان مثال دولت برای اینکه بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند باید ناترازی نظام بانکی را کاهش و ناترازی بودجه ای را هم مدیریت کند.
در خصوص امکان کنترل نوسانات نرخ ارز هم باید بتواند کسری تجاری غیرنفتی را کنترل کند. این مهم با در نظر گرفتن تفاضل واردات و صادرات، کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای غیرضرور محقق می شود.
حال نکته ای که باید مدنظر قرار بگیرد،  میزان تحقق این سه پیشنهاد برای کنترل تورم در شرایط فعلی اقتصاد است.

باید گفت موقعیت کنونی که اقتصاد کشور با آن مواجه شده ایجاب می کند که این راهکارها را در مقاطع زمانی مختلف یعنی کوتاه مدت و بلندمدت برنامه ریزی کنیم.
در بازه زمانی کوتاه مدت دولت باید بتواند انتظارات تورمی را در کشور کنترل کند. یعنی برآورد درستی از واردات به موقع و توزیع مناسب کالاها و خدمات داشته باشد.
در رابطه با حل ناترازی ها نیز باید گفت؛ این مسأله بویژه رفع ناترازی نظام بانکی زمان بر است و نیاز به استراتژی هائی با چشم انداز طولانی دارد اما در بازه های کوتاه مدت با ارائه راهکارهائی می توان ناترازی بودجه ای را کاهش داد و در گام های نخست به نتایجی دست یافت.

در نهایت هم باید گفت ضمانت اجرائی تمام موارد ذکر شده در گرو این مسأله است که دولت بتواند انتظارات تورمی را مدیریت کند. در رابطه با چشم انداز نرخ تورم هم آنچه از شواهد امر پیداست به نظر می رسد برای سال جاری تورم کمتر از ۴۰ درصد را شاهد نباشیم. در واقع نرخ تورمی در بازه ۴۰ تا ۴۵ درصد نوسان می کند، اما اگر دولت خود را ملزم به اتخاذ تصمیمات سخت کند.
همه ما باید با درک شرایط به این دولت کمک کنیم، چون دیگر بحث سلیقه سیاسی مطرح نیست
و نکته نگران کننده این است که سرنوشت ۸۵ میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور توسط دولت است.
ما از نظر تورمی در یک شرایط خاص هستیم و خدای ناکرده اگر این روند در مسیری بیفتد که انتظارت تورمی و واقعیت های اقتصادی هر دو به تشدید تورم منجر شوند، با این حجم بالای نقدینگی که در اقتصاد ایران انباشت شده ممکن است در مسیر بسیار خطرناکی قرار بگیریم.
واقعیت این است که متوقف کردن روند نگران کننده موجود تورم؛ امکان پذیر، اما در گرو اتخاذ تصمیمات سخت در مقایسه با تصمیمات بد است که برای یک دولت جدید، کاملاً محبوبیت زداست.
بنابراین دو راهی دشواری است. طبیعی است که توصیه من همیشه اتخاذ تصمیمات سخت بوده و هنوز هم هست و تصمیمِ تصمیم گیرندگان هم همیشه سیاست های دیگری بوده و امیدوارم هنوز آن نباشد.

«اقتصاد کشور انصافاً یکی از نقاط ضعف ما است. مهم ترین مشکل اقتصاد ما تصدّی گری دولتی است. بیشترین توجّه ما در دهه ۶۰ به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم؛ این به اقتصاد ما ضربه زد؛ این مربوط به خود ما است، ما خودمان کردیم.
مهم ترین مشکل ما “دولتی بودن اقتصاد” است.
ما آن روزی که همه سررشته کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال می کردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد.»
(بخشی از فرمایشات مقام معظّم رهبری)

اجازه بدهید از زاویه ای متفاوت به ارتباط مهار تورم و رشد تولید بنگرم.
تورم، بسته به ماهیت و نوع آن اثرات متفاوتی دارد «تورم‌های شوک‌وار، جهشی و غیرقابل پیش‌بینی» موجب بی‌ثباتی و افت بخش حقیقی اقتصاد می‌شوند و «تورم‌های رکودی» با منشأ شوک عرضه «کاهش قدرت خرید» را در پی دارند.
تورم پائین به خودی خود یک هدف غیرغایی و متوسط است که خود به دنبال ایجاد «ثبات» با هدف «عملکرد بهتر بخش حقیقی» اقتصاد است.
در نتیجه زمانی مهار تورم موفقیت آمیز است که بتواند اهداف غائی یعنی «ثبات اقتصادی» و «افزایش قدرت خرید» را محقق نماید.
نوسان قیمت‌ها و بی‌ثباتی آن به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، به گونه‌ای که در بسیاری از نظرسنجی‌ها تورم در صدر مهم‌ترین مشکلات مردم قرار گرفته است. با توجه به احتمال برداشت‌های غلط و نامتناسب با اقتصاد ایران از شعار «مهار تورم» ضروری است ضمن تبیین ماهیت تورم در اقتصاد ایران، راهبردهای صحیح جهت مهار پایدار تورم معرفی شود.

آیا فشار اقتصادی چند ساله اخیر تماماً ناشی از تورم بوده است؟
فشار اقتصادی و معیشتی که این روزها عمده مردم بالاخص دهک‌های پایین درآمدی با آن مواجه هستند ناشی از حداقل سه متغیر است که تورم «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها» ملموس‌ترین آنهاست.
طی یک دهه گذشته درآمد سرانه هر ایرانی به طور «متوسط ۳۷ درصد» کاهش پیدا کرده است.
«نرخ تورم در ۵ ساله» اخیر متوسط «حدود ۴۰ درصد» بوده و «ضریب جینی به بالای ۰/۴» رسیده است.
یعنی همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، هم کیک اقتصاد کوچک شده است و هم سهم افراد به شکل نامتوازن تغییر کرده است. پس فشار اقتصادی کنونی صرفاً محصول تورم نیست، بلکه برآیند این تغییرات است که فشار معیشتی کنونی را رقم زده است.

عواملی که موجب بروز تورم رکودی می‌شوند معمولاً از جنس شوک های برونزای اقتصادی هستند. تغییرات قیمت انرژی، سقوط ناگهانی یک منبع مهم در تأمین زنجیرۀ عرضه «مثل درآمد نفت برای ایران» یا تغییرات شدید نرخ ارز برای کشورهایی با سطح حساسیت بالا به مراودات خارجی از این جمله‌اند.

در ایران تکرار وقوع شوک‌های برونزا از ناحیۀ فروش نفت، قیمت ارز و واردات، تورم رکودی و جهشی با منشاء شوک هزینه را از واقعه‌ای منحصر به مقاطع معدود، به یک عادت تکرارشونده تبدیل کرده است.
این نوع از تورم علاوه بر جهش در قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، به کاهش درآمد سرانه و در نتیجه فشار معیشتی مضاعف منجر می‌گردد.

کنترل تورم یک هدف میانی و غیرغائی است: هدف اصلی در اقتصاد «افزایش رفاه اقتصادی» است که خود را در شکل «افزایش قدرت خرید» نشان می‌دهد. قدرت خرید متغیّری حقیقی است که در دل خود نسبتی از درآمد به هزینه‌ها را نشان می‌دهد.
بنابراین اگرچه تورم با قدرت خرید ارتباط دارد اما دو مقوله‌ جدا از یکدیگرند. یعنی می‌توان حالتی را متصور شد که برخلاف وجود یک تورم بالا، قدرت خرید ثابت بماند و حتی افزایش یابد. چرا که تورم در عین حال که هزینه‌ها را متأثّر می‌کند، می‌تواند درآمدها را نیز متأثّر کند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود «هر چند در عمل این اتفاق به صورت متقارن رخ نمی‌دهد و هزینه گروه‌هایی بیش از درامدشان متاثر می‌شود».

بنابراین در بحث مهار تورم باید دقت نمود که تورم را از آن جهت که آسیب ‌زاست باید کنترل نمود. اساساً تورم پایین به خودی خود یک هدف غیرغائی و متوسط است که خود به دنبال تمهید «ثبات» با هدف «عملکرد بهتر بخش حقیقی» اقتصاد است.
در نتیجه زمانی کنترل تورم موفقیت‌آمیز است که بتواند اهداف غائی یعنی «ثبات اقتصادی» و «افزایش قدرت خرید» را محقق نماید.

تورم بسته به ماهیت آن هزینه های متفاوتی دارد؛ اثرات تورم‌های ناشی از افزایش تقاضا با اثرات تورم‌هایی که به دنبال افزایش هزینه و شوک سمت عرضه حادث می‌شود، تفاوت دارد.
همچنین اثرات ناشی از یک تورم بالا ولی باثبات و پیش‌بینی پذیر با اثرات ناشی از یک تورم شوک وار و جهشی با نوسان بالا تفاوت دارد.

لذا هر کدام از انواع تورم، راهکارهای متناسب با خود را می‌طلبد. تورمی که ناشی از شوک عرضه است را نمی‌توان با سیاست‌های طرف تقاضا کنترل نمود، بنابراین اگر در شناخت هزینه‌های هر نوع از انواع تورم خطائی صورت گیرد ممکن است راه حل نیز دچار خطا شود.

هر چند تورم‌های ملایم و باثبات نیز هزینه‌هایی دارند اما هزینه‌هایی که به اختلال و آسیب در اقتصاد منجر می‌شود عمدتاً ناشی از تورم های شوک وار و غیرقابل پیش بینی است.

این نوع تورم به تغییر شدید در توزیع درآمد و ثروت میان دهک‌های مختلف منجر می‌شود. به واسطه تیره شدن چشم‌انداز آینده، سرمایه‌گذاری را در اقتصاد کاهش می‌دهد.