تاب‌آوری اجتماعی، سپر اصلی ایران در برابر تحریم و تورم
تاب‌آوری اجتماعی، سپر اصلی ایران در برابر تحریم و تورم
یادداشتی: از دکتر محمدعلی صادقیان/ تورم لجام‌گسیخته بدترین بلایی است که ممکن است بر سر هر اقتصادی بیاید، زیرا فراتر از نابودی قدرت خرید، سرمایه‌ اجتماعی و اعتماد میان ملت و دولت را از بین می‌برد.

تورم افسارگسیخته فقط مشکلی اقتصادی نیست، بلکه بحرانی تمدنی است؛ در چنین شرایطی، جامعه از تولید و ارزش‌آفرینی واقعی دست می‌کشد و تمام انرژی خود را صرف بازی‌های بقا و سوداگری در بازار‌های دارایی می‌کند.
وقتی در جامعه‌ای تورم به مرز سه رقمی می‌رسد، یعنی قرارداد‌های بلندمدت دیگر اعتباری ندارند، سرمایه‌گذاری برای آینده به محاق می‌رود و فقر مطلق دایره‌ وسیع‌تری از مردم را در بر می‌گیرد.
مهار تورم در شرایط فعلی ایران، صرفاً توصیه‌ای تخصصی نیست، بلکه فوریتِی امنیتی و ملی است تا از ورود به تونل تاریکِ بی‌ثباتی‌های ریشه‌دار و برگشت‌ناپذیر جلوگیری شود. اگر این دیوار فرو بریزد، بازسازی ویرانه‌های به جای مانده از آن، دهه‌ها به طول خواهد انجامید و در آن صورت، اشتغال‌زایی یا رونق تولید به رویا‌هایی دست‌نیافتنی تبدیل خواهند شد. کشور درگیر یک جنگ اقتصادی پیچیده و پرشدت است که هدف اصلی آن، فروپاشی اقتصاد ایران از طریق افزایش فشارهای معیشتی و ایجاد نارضایتی اجتماعی است.
تحریم‌های پی در پی دولت ترامپ، در امتداد سیاست فشار حداکثری، نشان می‌دهد که دشمنان، استراتژی خود را بر مبنای اعمال محدودیت‌های اقتصادی طراحی کرده‌اند تا از طریق آن، مقاومت ملی را به چالش بکشند. در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی، تنها یک گام ضروری در این مسیر است، اما کافی نیست. آنچه در این مقطع حساس اهمیت دارد، طراحی یک راهبرد کلان برای مقابله با آثار جنگ اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی است. یکی از اهداف اصلی تحریم‌های غرب، ایجاد گسست در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور است.
دشمنان به‌خوبی دریافته‌اند که فروپاشی اقتصادی بدون فروپاشی اجتماعی امکان‌پذیر نیست، ازاین‌رو تلاش‌های خود را بر افزایش نارضایتی عمومی متمرکز کرده‌اند. در چنین شرایطی، ضروری است که سیاست‌های اقتصادی، نه‌تنها در جهت حمایت از معیشت مردم، بلکه در راستای حفظ انسجام اجتماعی نیز تنظیم شوند. این امر مستلزم اتخاذ تصمیماتی است که علاوه بر جلوگیری از تعمیق شکاف‌های طبقاتی، موجب کاهش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی شود. بنابراین، علاوه بر سیاست‌های حمایتی مستقیم، باید بر راهکارهای کلان برای کاهش تورم، تقویت تولید داخلی و افزایش بهره‌وری نیز تأکید شود.
تاب‌آوری اجتماعی، مفهومی فراتر از مقاومت صرف در برابر فشارهای اقتصادی است. این واژه به توانایی یک جامعه برای تحمل، سازگاری و بازیابی خود از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشاره دارد. هر جامعه‌ای که در برابر تحولات و بحران‌های ناگهانی، کمتر دچار فروپاشی شود و بتواند ساختارهای خود را حفظ کرده یا حتی از بحران‌ها برای تقویت بنیان‌های خود بهره ببرد، از تاب‌آوری بالاتری برخوردار است.

در شرایط کنونی که تحریم‌های غرب بیش از هر زمان دیگری با هدف ایجاد بی‌ثباتی اجتماعی طراحی شده‌اند، میزان تاب‌آوری اجتماعی ایران به‌عنوان یک عامل کلیدی در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور مطرح است. تاب‌آوری اجتماعی از لایه‌های متعددی تشکیل شده که مهم‌ترین آن، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی یعنی میزان اعتماد مردم به حاکمیت، نهادها و یکدیگر.

در طول تاریخ، کشورهایی که در دوران بحران، اعتماد عمومی بالاتری داشته‌اند، توانسته‌اند از گردنه‌های سخت عبور کنند. بنابراین، اقدامات اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها مشکلات معیشتی را کاهش دهد، بلکه از ایجاد شکاف میان دولت و مردم جلوگیری کند. اگر جامعه به این باور برسد که سیاست‌های اقتصادی عادلانه اجرا می‌شوند و هدف آن تأمین منافع عمومی است، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز پایداری خواهد داشت. در کنار سرمایه اجتماعی، عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع نیز نقشی تعیین‌کننده در افزایش تاب‌آوری اجتماعی ایفا می‌کند.
جامعه‌ای که در آن احساس تبعیض و بی‌عدالتی وجود داشته باشد، در برابر فشارهای خارجی شکننده‌تر خواهد بود. ازاین‌رو، اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه در حوزه تخصیص یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی، امری حیاتی است. نظام اقتصادی کشور باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که حمایت‌ها و امتیازات، دقیقاً به افراد نیازمند برسد، نه اینکه به‌واسطه اطلاعات نادرست یا تصمیمات غیرشفاف، گروهی از مردم که در شرایط دشوار قرار دارند از این حمایت‌ها محروم شوند. علاوه بر ابعاد اقتصادی، بُعد فرهنگی و روانی تاب‌آوری اجتماعی نیز بسیار مهم است. دشمنان در جنگ اقتصادی، تنها به تحریم‌ها متکی نیستند، بلکه هم‌زمان با اعمال فشارهای معیشتی، جنگ روانی گسترده‌ای را نیز برای تضعیف امید اجتماعی و ایجاد ناامیدی در مردم به راه انداخته‌اند. برای مقابله با این راهبرد، باید

سیاست‌هایی اتخاذ شود که علاوه بر تقویت انسجام اجتماعی، روحیه امید و انگیزه ملی را نیز افزایش داده و بهانه بدست بدخواهان ندهد. اطلاع‌رسانی شفاف درباره اقدامات حمایتی دولت، جلوگیری از رانت‌خواری و فساد اقتصادی، و ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و پیشرفت اقتصادی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند جامعه را در برابر جنگ ترکیبی اقتصادی-روانی دشمنان مقاوم‌تر کنند. تاب‌آوری اجتماعی تنها در سایه یک سیاست‌گذاری هماهنگ، عادلانه و مردم‌محور قابل دستیابی است.
زمانی که مردم احساس کنند تصمیمات اقتصادی با دقت، شفافیت و با هدف تأمین منافع عمومی اتخاذ می‌شود، اعتماد عمومی تقویت شده و مقاومت ملی در برابر فشارهای خارجی افزایش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که دشمنان از آن هراس دارند؛ جامعه‌ای که علی‌رغم فشارهای اقتصادی، همچنان به آینده امیدوار است و در برابر توطئه‌ها، مقاوم و منسجم باقی می‌ماند. یکی از آسیب‌های گذشته در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، نبود هماهنگی لازم میان بخش‌های مختلف حاکمیت بوده است. در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای می‌تواند به شکاف‌های اجرایی منجر شود که نتیجه آن، افزایش فشار بر مردم خواهد بود. اجرای سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ میان دولت، مجلس و سایر نهادهای اقتصادی است تا از بروز تعارضات و ناهماهنگی‌ها جلوگیری شود.
تنها در این صورت است که می‌توان از تأثیرگذاری این سیاست‌ها در راستای کاهش فشارهای اقتصادی اطمینان حاصل کرد. یکی از چالش‌های اجرای سیاست‌های حمایتی نیز، شناسایی دقیق اقشار نیازمند است. در حال حاضر، تقسیم‌بندی دهک‌های درآمدی بر مبنای اطلاعاتی صورت می‌گیرد که در بسیاری از موارد، به‌روز نیست و نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی خانوارها ارائه دهد. به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر، فاصله طبقاتی نه‌تنها میان دهک‌های مختلف افزایش یافته، بلکه اختلافات قابل‌توجهی نیز درون خود دهک‌ها مشاهده می‌شود. برای مثال، در دهک‌های ۸ و ۹، بسیاری از افراد، کارمندان دولت یا صاحبان مشاغل آزاد با درآمدهای ثابت هستند که سطح رفاه اقتصادی یکسانی ندارند. ازاین‌رو، تقسیم‌بندی سنتی دهک‌ها دیگر کارایی ندارد و باید به جای آن، از معیارهای دقیق‌تر مانند “صدک درآمدی” استفاده شود. این معیار، امکان تفکیک دقیق‌تر وضعیت درآمدی افراد را فراهم کرده و مانع از حذف اشتباه افراد نیازمند از فهرست یارانه‌بگیران خواهد شد.
در پایان نوشتار خود را با جملاتی امیدبخش از دکتر سیدفخرالدین شادمان به پایان برسانیم؛ همان روشنفکری که در سال ۱۳۲۶ در انتهای یکی از کتاب‌های خود چنین می‌نویسد:
ما را ایرانی می‌خوانند و آن نام قومی است بزرگ و نشان ملت بزرگ که۲۵ قرن در مقابل تندباد حوادث ایستادگی کرده است و از معلم زمانه درس‌ها فرا گرفته است و از دفتر زندگی داستان‌های تلخ و شیرین خوانده است و در مقابل سیمای زشت بدبختی عارفانه لبخند زده است. اما هیچ‌گاه ناامیدی را به دل خویش راه نداده است. آری امروز به مشکلات سخت گرفتاریم. ولی امروز همان روزی است که باید بکوشیم خویشتن، ایران و نام ایرانی را ارجمند سازیم.