عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا مطرح کرد: حاکمیت صاحبان سرمایه‎های تجاری بر نظام تصمیم‎گیری علت اصلی مشکل اقتصاد کشور

مهرتبریز-
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا مشکل اصلی اقتصاد کشور را ایدئولوژی مبتنی بر حاکمیت صاحبان سرمایه‎های تجاری بر نظام تصمیم‎گیری در طول سه دهه بعد از دوران جنگ تحمیلی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین راغفر در همایش تحلیلی بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: به نظر می‎رسد در تحقق منابع درآمدی با توجه به پیش‎بینی‎های صورت گرفته از میزان فروش نفت و قیمت‎های پیش‌بینی شده دچار بیش‎برآورد هستیم و احتمالا این درآمدها تحقق نخواهد یافت.
وی افزود: طیف گسترده‎ای از تخفیف‎های مالیاتی به شرکت‎های بزرگ و بانفوذ اعطاء شده که با وضعیت کنونی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
راغفر به هزینه‎کردهای بزرگی مثل تعهد ۱۵ هزارمیلیارد تومانی دولت به دو خودروساز بزرگ و تعهد ۱۵هزار میلیارد دیگر برای لوله‎کشی گاز از جنوب کشور به روستاهای سیستان و بلوچستان اشاره و اضافه کرد: این ۳۰ هزار میلیارد که ۸ درصد کل بودجه است، قطعا تحقق خواهد یافت.
مدیر ملی سابق پروژه حمایت‌های اجتماعی بانک جهانی در ایران ادامه داد: علاوه بر توزیع یارانه نقدی، دولت می‎خواهد رقم ۷ هزار میلیارد تومان نیز برای تامین کالاهای اساسی مردم اختصاص دهد که این رقم به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و تبدیل به کالا نمی‎شود؛ در نتیجه تاثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی مردم نخواهد داشت.
وی گفت: درآمد ارزی که در اختیار دولت قرار می‎گیرد بعد از کسر ۱۴٫۵ درصد سهم وزارت نفت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی، ۲۱ میلیارد دلار پیش‌بینی می‎شود که ۱۴ میلیارد تومان از این رقم برای واردات کالاهای اساسی با دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف خواهد شد.
این اقتصاددان متذکر شد: بعد از جنگ شاهد یک تغییر ایدئولوژی در نهادهای مستقر در نظام تصمیم‎سازی اقتصاد کشور بودیم و به تدریج یک اقتصاد مبتنی بر قوم و خویش‎گرایی شکل گرفته و احزاب و گروه‌های سیاسی سعی می‎کنند فرصت‎های عمومی را به نفع خود مصادره کنند!
راغفر تشریح کرد: منابع بزرگی از مردم به ثمن بخس به گروه‎هایی داده شد که یک شبه ره صد ساله را طی کردند و همه این اقدامات به اسم تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی انجام گرفته است.
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا خاطرنشان ساخت: در حال حاضر اقتصاد ایران تحت سلطه صاحبان سرمایه‎های تجاری است که نظام تصمیم‎گیری را شکل می‎دهند و سیاست‎های اقتصادی کشور را رقم می‎زنند؛ در این شرایط ما هیچ راهی جز کنترل و سهمیه بندی منابع نداریم.
وی با بیان اینکه در مهرماه آمار تورم رسمی ۴۷ درصد و تورم کالاهای اساسی بسیار بالاتر از این رقم بود، افزود: در شرایط کنونی رقم تورم حداقل ۵۰ درصد است و بالاتر نیز خواهد رفت.
مدیر ملی سابق پروژه حمایت‌های اجتماعی بانک جهانی در ایران با اشاره به وضعیت صادرات کشور ابراز داشت: بیش از ۶۰ درصد کل صادرات کشور نفت، ۲۲ درصد میعانات گاز، ۵ درصد نیز کشاورزی وابسته به آب رایگان است.
راغفر گفت: در چنین شرایط صادرات ساده و بسیط در برابر واردات بسیار پیچیده نمی‎توان انتظار داشت وضعیت روشنی برای سال‎های آینده پیش‎بینی شود.