مهر تبریز- اعظم نعیمی: در سالهایی که تهران دهه ۵۰ با بحران مسکن، ترافیک، آلودگی و نارضایتی اجتماعی مواجه بود، روزنامههای رسمی همان دوره از تخصیص منابع مالی ایران به پروژهها و وامهای خارجی خبر میدادند؛ اسنادی که امروز، تصویری روشن از اولویتگذاری معکوس در حکمرانی پهلوی ارائه میکند.
وقتی منابع ملی، بیرون خرج شد
بررسی گزارشهای منتشرشده در روزنامه کیهان در میانه دهه ۵۰ نشان میدهد دولت وقت، همزمان با تشدید مشکلات شهری و معیشتی در داخل، درگیر ایفای نقش مالی در پروژهها و حمایتهای خارجی بوده است.
این تصمیمات نه در فضای پنهان، بلکه در رسانههای رسمی و مورد تأیید رژیم پهلوی منتشر شدهاند؛ مسئلهای که امکان انکار آن را از اساس منتفی میکند.
مسئله کمبود پول نبود
نکته کلیدی اسناد این است که بحران پهلوی، «نبود منابع» نبود؛ بلکه نحوه تخصیص منابع بود.
در شرایطی که شهروندان تهرانی با کمبود خدمات، فشار مسکن و فرسایش کیفیت زندگی روبهرو بودند، بخش قابلتوجهی از توان مالی کشور صرف تعهداتی شد که بازگشت اجتماعی مستقیمی برای مردم نداشت.
شکاف دولت–ملت چگونه عمیق شد
چنین تصمیماتی، بهمرور شکاف میان دولت و جامعه را تشدید کرد.
دولتی که منابع را به بیرون مرزها میفرستاد، اما در پاسخ به مطالبات داخلی ناتوان یا بیاولویت بود، ناخواسته پایههای اعتماد عمومی را تضعیف میکرد؛ شکافی که سالها بعد، به بحران مشروعیت تبدیل شد.
اسناد علیه روایت «توسعه»
روایت رسمی پهلوی، بر توسعه، پیشرفت و مدرنسازی تأکید داشت؛ اما همین اسناد مطبوعاتی نشان میدهد این توسعه، بیش از آنکه «مردممحور» باشد، نمایشمحور و بیروننگر بوده است.
توسعهای که پیوست اجتماعی نداشت، دیر یا زود با واکنش اجتماعی مواجه میشد.
سند چه میگوید؟
بررسی اسناد منتشرشده در روزنامه کیهان نشان میدهد که در ۳۰ مهر ۱۳۵۳ گزارشهایی از تخصیص اعتبار ایران برای اجرای پروژههای خارجی منتشر شده و در ۲۱ مهر ۱۳۵۴ نیز خبر اعطای وام صدها میلیون دلاری ایران به انگلیس در همین روزنامه بازتاب یافته است؛ این در حالی بود که همزمان، تهران با تشدید مشکلات خدمات شهری، نارساییهای زیرساختی و افزایش نارضایتی اجتماعی دستوپنجه نرم میکرد و افکار عمومی با کمبودهای ملموس در زندگی روزمره مواجه بود؛ مجموعه این شواهد بهروشنی نشان میدهد که مسئله اصلی، کمبود منابع مالی نبود، بلکه اولویتگذاری معکوس در تصمیمگیریهای کلان، عامل اصلی تعمیق شکاف میان نیازهای داخلی و سیاستهای مالی خارجی به شمار میرفت.
این اسناد، بدون شعار و ادبیات اعتراضی، بهمثابه اعترافات خاموش یک نظام تصمیمسازی عمل میکنند؛ اسنادی که نشان میدهد چرا فاصله میان دولت و جامعه در سالهای پایانی پهلوی، به شکافی جبرانناپذیر تبدیل شد.
