رویکردهای کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱/ افزایش ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛داود بهبودی ظهر امروز در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «سیزلر مسئولار» اظهار کرد: لایحه بودجه که بعدها تبدیل به قانون بودجه می‌شود زبان مالی و پولی برنامه‌های اقتصادی دولت است. وی اصلی‌ترین ماموریت لایحه و قانون بودجه را پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها خواند و افزود: سیاست‌های کلی که دولت همواره در قالب برنامه‎ها دنبال می‌کند، می‌تواند متناسب با شرایط جامعه، اهداف خود دولت و رویکردهای برنامه پنج ساله بهنگام و بازنگری شود. بهبودی با بیان اینکه اگر عملکرد ۵۰ سال گذشته اقتصادی کشور را آسیب شناسی کنیم، با اقتصادی مواجه می‌شویم که دارای رشدی ناپایدار و سطح پایین است، تاکید کرد: بودجه سال آینده چند رویکرد را دنبال می‌کند که اگر تدوام یابد می‌تواند نتایج بسیار مثبتی داشته باشد.
این اقتصاددان تمرکز بر رشد اقتصادی را از جمله رویکردهای کلان لایحه بودجه سال آینده خواند. وی افزود: جامعه ما به دلایل مختلف درون‌زا و برون‌زا مثل سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و تحریم‌ها به یک تورم ساختاری مزمن مبتلا شده که اجتناب‌ناپذیر و انکارناپذیر است؛ به همین علت مردم هم به شدت تحت فشار و دغدغه‌مند هستند؛ بنابراین از رویکردهای جدید دولت این است که بودجه را طوری پیش برد که دارای حداقل آثار تورمی باشد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی عدالت محوری و توجه به اقشار محروم جامعه، تقویت مناطق و استان‎ها از لحاظ افزایش اختیارات و سازوکار نهادی بودجه‌ای را از دیگر رویکردهای کلان لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اعلام کرد.
مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اذعان داشت: درآمدهای دولت از سه منبع تامین می‌شود؛ منبع اول مربوط به درآمدهای پایدار و درون‌زا است که مالیات عمده این درآمدها را تشکیل می‌دهد؛ «واگذاری دارایی‌های سرمایه‎ای مثل فروش نفت» و «دارایی های ناشی از فروش اموال و انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی» نیز دیگر منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. بهبودی خاطرنشان ساخت: هر قدر دولت بتواند اتکای خود را به درآمدهای نفتی و منابع بازار مالی کاهش دهد و به سمت درآمدهای درونزا و پایدار مالیاتی، حرکت کند ساختار بودجه سلامت و اثرگذاری بهتری خواهد داشت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در بودجه سال آینده از ۱۳۷۰ همتی که سقف کلی بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، تقریبا ۶۰۰ همت از طریق مالیات، ۴۰۰ همت از محل فروش نفت و ۳۰۰ همت هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی حاصل خواهد شد. این اقتصاددان اذعان داشت: لایحه بودجه سال آینده یک قدم در راستای اصلاح ساختار پیش رفته است و امیدواریم این قدم‌ها ادامه داشته باشند و در یک دوره میان‎مدت بتوانیم به وضعیت قابل قبولی برسیم.
افزایش ۷۷ درصدی درآمدهای مالیاتی
وی در ادامه با بیان اینکه بخش صنعت رسمی از جمله بخش‌هایی است که مالیات زیادی پرداخت می‌کند تصریح کرد: جامعه ما در کل مالیات کمی پرداخت می‌کند و میانگین مالیات پرداختی نسبت به ارزش تولیدات ۶ درصد است؛ چرا که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی مثل کشاورزی، مناطق آزاد، مناطق مرزی و محروم از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند. بهبودی در عین حال خاطرنشان ساخت: بعضا اطلاعات ما دقیق نیست؛ فرار مالیاتی هم وجود دارد و برخی مشاغل هم مودیان جدید مالیاتی محسوب می‌شوند که هنوز شناسایی نشده‌اند و باید شناسایی شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی توضیح داد: مالیات باید افزایش یابد و متوسط پیش بینی افزایش مالیات در ۳۱ استان ۷۷ درصد است. دولت سعی دارد به سمت ارتقاء شاخص نسبت مالیات به تولید حرکت کند و برای سال آینده هدفگذاری ۶٫۵ درصدی را در دستور کار دارد. وی اذعان داشت: مالیات معیاری است که بر حسب قیمت جاری اخذ می‌شود و با افزایش قیمت‌ها و تورم خودبخود افزایش می‌یابد و تقریبا پیش بینی این است که ۵۰ درصد افزایش مالیات از طریق بار تورمی خودبخود قابل وصول باشد. بهبودی گفت: در مورد ۲۷ درصد باقی مانده هم وزارت اقتصاد و امور مالیاتی ماموریت دارند یا مودیان و پایه‌های مالیاتی جدید تعریف و یا برخی معافیت‌ها را حذف کنند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرند.