سهم اعتبارات بخش کشاورزی متناسب با حجم عملیات ابلاغی نبوده و بخش ناچیزی از اعتبارات دریاچه ارومیه را تشکیل می دهد

مهرتبریز- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن اشاره به تخصیص ناکافی و نابهنگام اعتبارات طرح های احیای دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی گفت: سهم اعتبارات بخش کشاورزی متناسب با حجم عملیات ابلاغی نبوده و بخش ناچیزی از اعتبارات دریاچه ارومیه را تشکیل می دهد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ مهندس اکبر فتحی در نشستی با دکتر کیخا رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و مهندس رحمتی سرپرست استانداری با اشاره به کاهش رواناب ها و سطح تراز منابع آب زیر زمینی به همراه کاهش کیفیت آب استحصالی بخش کشاورزی  گفت: این امر نیازمند اصلاح الگوی کشت، ساماندهی نظام بهره برداری، استفاده از شیوه های نوین آبیاری و معرفی ارقام کم مصرف از نظر نیاز آبی توسط محققین و نیز توسعه شرکت های دانش بنیان در امر افزایش بهره وری از محل منابع آب و خاک و نهاده های کشاورزی و عدم توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی در بازرگانی محصولات کشاورزی و تخصیص اعتبارات دولتی، که با توجه به کاهش روزافزون درصد اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به کل اعتبارات تملک دارایی ابلاغی در سطح کشور و استان تحقق آن دشوار به نظر می رسد فلذا پیشنهاد می گردد اعتبارات بخش کشاورزی به میزان سهم بخش از تولید ناخالص ملی تعیین شود.

وی بر تأمین به موقع اعتبارات خرید تضمینی محصولات مازاد کشاورزان و نیز اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جهت انجام برنامه ریزی های کشت، توسط بهره برداران تاکید و افزود: پذیرش اعتبارات کمک های فنی و اعتباری به شکل اسناد خزانه اسلامی در قالب اعطای تسهیلات کم بهره توسط بانک های عامل از جمله معضلات و مشکلات این بخش محسوب می شوند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بر لزوم معافیت شرکت های زنجیره تولید از مالیات که به دلیل ماهیت کاری همان حلقه‌های دامداری و تولیدی است اشاره و گفت: نبود ساختار مناسب در بیمه محصولات کشاورزی برای بازگرداندن واحدهای تولیدی خسارت دیده به چرخه تولید همچنین عدم جبران به موقع خسارت حوادث غیر مترقبه از طریق سیستم بیمه محصولات کشاورزی به دلیل عدم اجرای کامل تعهدات دولت در تامین اعتبار مورد نیاز سالانه از دیگر چالشهای بخش محسوب می گردند.

وی بر کندی روند برق دار کردن چاه های کشاورزی (۲۰۰۰ حلقه برق دار شده در برابر ۸۰۰۰۰ حلقه چاه موجود) و به تبع آن کندی نصب کنتورهای هوشمند جهت مدیریت عرضه آب کشاورزی (تاکنون فقط ۱۹۰۱ حلقه چاه (۱۵۸۲ حلقه در حوضه دریاچه ارومیه) به کنتور هوشمند تجهیز شده است) که بخشی از آن ناشی از دریافت هزینه کنتور و نصب آن از بهره بردار (تقریبا ۱۱۰ میلیون ریال) می باشد اشاره و خواستار نظارت نمایندگان مجلس بر اجرای ماده ۱۸ قانون افزایش بهره وری در خصوص افزایش نقش رسانه ملی در ارتقای دانش فنی بهره برداران شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان عدم تمکین بانک های غیر تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی بر اساس مواد قانونی متعدد مبنی بر اختصاص ۲۵ درصد منابع بانکی به بخش کشاورزی  مورد اشاره قرار داده و افزود:  پیشنهاد می شود ماده ۴۷ قانون رفع موانع تولید در امور مالی مبنی بر الزام بانک های عامل غیر تخصصی به اختصاص سهمی از تسهیلات اعطایی خود (حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور) به بخش کشاورزی از طریق مراجع ذیربط اجرا گردد.

وی بر رفع مشکلات مربوط به توسعه کشت فراسرزمینی برای تامین نهاده های وارداتی زیر بخش های کشاورزی با اولویت تشکل ها (تعیین کمیته کشوری جهت ایجاد ساختار مناسب و نیز ابلاغ فرایند انجام کار و هماهنگی مراجع ذیربط از قبیل وزارت امور خارجه، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و …) اشاره نموده و افزود: تامین اعتبارات و امکانات مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و نیز رفع تداخل اراضی، به طوری که در جهت اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ساختار و ضمانت اجرایی مورد نیاز در درون تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی دیده نشده است و عدم تمکین سایر ارگان ها (نظیر آب، برق و گاز) به قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی، همچنین جهت اعتبار مورد نیاز پیشنهاد می گردد بخشی از جرایم واریزی به خزانه در امور اراضی بدین منظور اختصاص یابد.

وی ضمن اشاره به مشکل تعدد برنامه ها، قوانین مصوب و ابلاغ شده بالا دستی در حوضه آب و کشاورزی گفت:  ” افق ۱۴۰۰- سند آمایش سرزمین- برنامه های توسعه پنجساله اقتصادی و اجتماعی – برنامه اقتصاد مقاومتی – برنامه احیاء دریاچه ارومیه- برنامه نظام نوین ترویج – قانون توزیع عادلانه آب – سند ملی توسعه منابع آب (وزارت نیرو) – مصوبات شورایعالی آب – برنامه احیاء و تعادل بخشی ( وزارت نیرو) – برنامه سازگاری با کم آبی (وزارت نیرو) – سند تدبیر و توسعه ۱ و ۲ ( استانی ) – قانون تشکیل جهاد کشاورزی –برنامه مهار آب های رودخانه های مرزی – قانون جلوگیری از خرد شدگی اراضی – برنامه یکپارچه سازی اراضی- پدافند غیر عامل –  قانون افزایش بهره وری کشاورزی و …..)  از جمله این قوانینی هستند که که متولیان امر را بعضا با مشکل مواجه می سازد و فلذا پیشنهاد می گردد تا حد امکان برنامه ها تجمیع گردد.

مهندس فتحی بر مغایرت قانون خرد شدن اراضی با قانون صدور اسناد املاک در بخش کشاورزی به واسطه انتقال قهری اراضی خرد شده به واسطه قول نامه های منعقده و سندیت قول نامه در قوانین مدنی کشور که عملاً موجب تضییع حقوق دولت در درآمدهای حاصله از صدور اسناد و عدم مدیریت صحیح بر یکپارچگی اراضی می گردد اشاره نموده و ضمن تاکید بر تبیین قوانین مرتبط با حقوق تولیدکنندگان در تداوم صادرات ادامه داد: عدم ثبات در قوانین مرتبط با صادرات به ویژه در بخش کشاورزی، به واسطه محدودیت زمانی و لزوم تامین کالای مورد نیاز بازارهای هدف، بر اساس قراردادها و تفاهم نامه های مبادله شده به اقتصاد کشاورزی لطمه وارد می سازد .

وی بر تخصیص صد در صدی اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی بدون نظرداشت درصد تخصیص کشوری همانند مصوبه قانون بودجه در برنامه سوم توسعه کشور و تحویل حجمی آب در مراکز مصرف آب کشاورزی (انتهای کانال درجه ۲ و چاه ها و …) تاکید و گفت: به روز رسانی قیمت تمام شده اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار با توجه به تغییرات قیمتی شدید در تجهیزات پلی اتیلنی مورد استفاده در مشکل قانونی با سازمان برنامه و بودجه به جهت تبعیت از نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و بازبینی پرداخت عوارض نوسازی توسط وزارت کشور در حریم شهرها و محدوده قانونی برای بخش های کشاورزی از جمله خواسته های بخش کشاورزی از قانونگذاران عزیز می باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بر اصلاح تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تاکید نموده و گفت: برابر تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده و درخواست اراضی می نماید ممنوع بوده و قوانین مغایر نیزلغو گردیده است. بنابر این نظر به اینکه بعد از تصویب قانون فوق سرمایه گذاران نه تنها علاقه مند به اجرای طرح در اراضی ملی و دولتی بلحاظ موانع قانونی نبوده بلکه اتفاقاً این موضوع باعث گردیده اراضی کشاورزی در معرض تهدید قرار بگیرد و سرمایه گذاران تمایل داشته باشند با خرید اراضی کشاورزی و اجرای طرحهای غیر کشاورزی باعث از بین بردن اراضی کشاورزی گردد.

مهندس فتحی با بیان اینکه معمولاً اراضی ملی منابع طبیعی فاقد استعداد کشاورزی می باشد ادامه داد:  در بند دوم  ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید شهرکهای صنعتی و کشاورزی ، طرحهای گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون مارالبیان خارج شده است. لذا پیشنهاد می گردد کلیه طرح های غیر کشاورزی همچون طرحهای فوق از شمول تبصره مذکور خارج و به کمیسیون مربوطه احاله شود.

وی با بیان اینکه قسمت اعظم استان مخصوصا شهرستان کلیبر خداآفرین و جلفا مناطق حفاظت شده طرح شده است که عملا امکان هرگونه سرمایه گذاری را سلب نموده است افزود: لذا ضرورت بازنگری در مناطق حفاظت شده وجود دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه درصدد ساماندهی واحدهای غیرمجاز مرغداری استان هستیم افزود:  ضرورت دارد با توجه به سابقه چندین ساله فعالیت این صنعت، نسبت به تجدید نظر در حرایم و فواصل آنها در نظام دامپروری اقدام لازم معمول گردد .

وی بر تخصیص اعتبار ویژه از محل ستاد احیا یا هر محل دیگری جهت اجرای اصلاح الگوی کشت و ایجاد مشاغل جایگزینی در حوضه دریاچه ارومیه در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای فعالیت‌هایی نظیر زراعی نمودن گیاهان سازگار با شرایط نامساعد مثل خارشتر، هندوانه ابوجهل، زعفران و… تاکید نمود و برقراری مرحله دوم اعتبارات برای اجرای شبکه های آبیاری در باقیمانده اراضی حاشیه ارس با توجه به اثربخشی مفید اعتبارات رودخانه های مرزی را خواستار شده و گفت: عدم ابلاغ مصوبات مربوط به حمل و نقل باعث آشفته بازاری در صنعت حمل و نقل شده است و دستگاههای دولتی به دلیل عدم توان پرداخت ثبت بارنامه، عملاً در حمل نهاده های دامی و شیمیایی با مشکل جدی مواجه شده اند که ابلاغ تعرفه تن- کیلومتر می تواند مشکل را حل نماید.

مهندس فتحی با بیان اینکه با توجه به خسارات بالای کرم خراط به باغات گردو، این آفت عملاً از حالت آفات اختصاصی خارج شده و به آفات عمومی تبدیل شده است افزود: ضرورت دارد نسبت به برقراری ردیف اعتباری در این خصوص اقدام شود.

وی با بیان اینکه جهت هماهنگی توسعه فیزیکی و کالبدی روستایی با اقتصاد تولید کشاورزی پیشنهاد می گردد سازمان تحت عنوان “عمران و توسعه روستایی” در ذیل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل گردد ادامه داد: واگذاری شرکت های ذیل اصل ۴۴ بخش کشاورزی و یا مبالغ حاصل از فروش آنها به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به منظور جلوگیری از خروج سرمایه ها از بخش کشاورزی از دیگر خواسته های بخش می باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی تحقق فاز دوم اعتبارات رودخانه های مرزی (شبکه های اصلی و فرعی) به میزان  تقریباً ۸۰۰۰ میلیارد ریال،  آورده شدن سهم فصل کشاورزی از اعتبارات، حدود ۱۲ درصد به شکل قانون در قوانین بودجه سنواتی ، پرداخت صد در صدی پروژه های آبیاری تحت فشار در مناطق مرزی ، تامین اعتبار برق دار کردن چاه های کشاورزی ، تامین اعتبار تعدیل در پروژه های آبیاری تحت فشار، تعیین تکلیف و تامین اعتبار اجرای شبکه های اصلی و فرعی در اراضی پایاب سد سهند و قلعه چای و تامین اعتبار لازم برای خودرو و ملزومات اداری مراکز خدمات جهاد کشاورزی را از جمله مطالبات و خواسته های سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی و سایر نمایندگان محترم مجلس دانست.