به گزارش مهر تبریز، حامدمحمودپورطلیسچی با اشاره به حق مسکن تعیین شده برای کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: سال گذشته حق مسکن ناچیزی با تاخیر طولانی برای کارگران به تصویب رسید امسال نیز برای با تصویب هیأت وزیران حق مسکن برای کارگران به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد که دردی را دوا نمی کند.
وی با بیان اینکه آمار بانک مرکزی نشان می دهد یک کارگر برای خانهدار شدن در تهران ناچار است یکسوم حقوق خود را به مدت ۱۳۵ سال پسانداز کند؛ اظهار داشت: قطعا چنین کاری عملا با شرایط اقتصادی و معیشتی موجود خانوارها غیر ممکن و در این شرایط بسیاری از افراد نمیتوانند حقوق خود را به آخر ماه برسانند و در تامین نیازهای خانواده خود درمانده و بدین ترتیب حتی بسیاری در تامین اجاره خانه خود مشکل دارند معضلی که نیاز به تحقیق هم ندارد و همه خانواده های جوان درگیر آن هستند و اگر خانه پدری به کمک آنها نیاید این معضل بیشتر رخ خواهد داد و ما در آینده ای نه چندان دور نه تنها با معضل خانه دار شدن بلکه با معضل اجاره کردن خانه هم روبرو هستیم که روند آن آغاز شده است
وی با بیان اینکه دولت ها در این شرایط با طرح هایی چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به میدان آمده اند اظهار داشت: عملا مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با محل استقرارش و وضعیتش کارایی لازم را برای کارگران نداشته است این درحالی است قوانین مربوط به خود کارگران در صورت اجرا میتواند مشکلات بیخانمانی و مسکن جامعه کارگری را رفع کند البته که دولت در این زمینه مسئولیت دارند .
عضو هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران بخش صنعت استان آذربایجان شرقی به بخشی از تجارب کارخانجات بزرگ تبریز از جمله تراکتورسازی (کوی لاله ) خانه های سازمانی ماشین سازی تبریز (جاده سنتو) خانه های سازمانی شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران( جاده ایل گلی) خانه های سازمانی شرکت پالایش نفت تبریز (جاده ایل گلی) واحداث مجموعه های مسکونی و رفاهی و خانه های سازمانی برای کارکنان وکارگران این واحدها در طول سال های متمادی اشاره کرد وگفت: آئين نامه اجرائي مصوب مورخ ۲۵ دی سال ۱۳۷۰ در خصوص ماده (۱۴۹ ) قانون كار هیأت وزیران به خوبی برای مسکن بخش مهمی از کارگران کارگاه های بزرگ در صورت دارا بودن شرایط خاص تعیین تکلیف کرده است، در دهه ۶۰ با روحیه جهادی و انقلابی که مسولان وقت داشتند با اجرای صحیح قوانین با واگذاری زمین مسکونی به کارگران، هر شخص با توجه به بودجه خود نسبت به ساخت یک خانه در حد توان خود اقدام می نمود و نتیجه مطلوبی برای جامعه کارگری داشته است.
وی خاطرنشان کرد: مفاد این آیین نامه که از سوی معاون اول رییس جمهور وقت ابلاغ شده به خوبی شرایط را برای ایجاد مسکن برای کارگران در کارگاه های بزرگ را در نظر داشته به گونه ای كارفرمايان كارگاههاي بزرگ که سودآوری دارند مكلفند حداقل براي سي درصد كارگران شاغل فاقد مسكن خود خانه سازمانی با رعايت سطح زيربناي ناخالص شورای اقتصاد احداث نمایند یا نسبت به واگذاری زمين مازاد بر طرح توسعه كارگاه در كاربري مسكوني برای احداث مسكن ملكي كارگران ملکلف هستند.
حامدمحمودپورطلیسچی افزود: در این آیین نامه مواردی دیگرهمچون کمک كارفرمايان داراي امكانات فني و ماشين آلات براي آماده سازي زمين مورد نياز احداث مسكن كارگران ، پیش بینی سازمان تامين اجتماعي در برنامه سالانه خود براي ساخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت و اعطای تسهيلات جهت ساخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت كارگران توسط بانك رفاه كارگران ، مکلف بودن وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تامين زمين مورد نياز تعاونيهاي مسكن كارگري ، اتحاديه اسكان ، كارفرمايان ، سازمان تامين اجتماعي و كارگران در هر پروژه به تناسب واگذاري به ديگر سازندگان نیز دیده می شود اما عملا در بخش مسکن کارگری در طول این سال ها شاهد تحول چندانی نبوده ایم.
وی با استناد به ماده ۱۴۹ قانون کار تاکید کرد: در طول ۲ دهه گذشته برای جامعه کارگری در راستای اجرای مفاد قانون مذکور که صراحتا تکالیف هر سازمان مشخص شده اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.
حامد محمودپورطلیسچی یادآور شد: قیمت سرسام آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملا بیش از نصف حقوق کارگران می باشد که هر چند کارفرمایان درصدد افزایش حقوق باشند متاسفانه نصیب اجاره بها خواهد شد.
وی گفت: با این روحیه سازمان های ذینفع و شرایط تورم قیمت مسکن عملا نیروهای کارآمد،متخصص و گروه هدف که نیازمند مسکن میباشند همیشه بفکر نبود مسکن بوده و این امر باعث خواهد شد هیچ توسعه و یا طرح یا ایده نوع در صنعت اتفاق نیفتد و بدتر از همه مهاجرت نیروی کار را در برخواهد داشت.
