نواقص لایحه شفافیت دولت: حضور فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری معنای شفافیت نیست

مهر تبریز-سرویس سیاسی ؛عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس با تاکید بر نواقص لایحه شفافیت دولت، گفت: این لایحه تنها به حضور فعالان اقتصادی در جریان تصمیم‌گیری دولت اشاره دارد که خیلی به اصل شفافیت کمکی نمی‌کند.

محسن کوهکن ریزی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه‌ملت، با یادآوری لایحه شفافیت در دولت، گفت: هر فردی که به دنبال تامین منافع ملی و منفعت مردم باشد قطعا با اصل شفافیت موافق است اما اینکه شفافیت خلاصه شود به حضور فعالان و ذی نفعان در دولت حین مقررات نویسی یا تصمیم‌گیری برای اجرای قانون، کفایت نمی‌کند.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به آنچه در لایحه شفافیت دولت مورد توجه قرار گرفته می‌توان گفت که در جریان طرح مباحث در صحن علنی مجلس چون همه افراد و مردم و فعالان در جریان قرار می‌گیرند پس اصل شفافیت رعایت می‌شود، در صورتی که اینگونه نیست.

ضرورت ایجاد یک سامانه برای رصد قوانین از تصویب تا اجرا

وی یادآور شد: رعایت شفافیت منوط به مواردی است که مهمترین مرحله آن ایجاد سامانه‌ای است تا ذی نفعان یا مردم یا فعالان مرتبط در جریان مسیر قانون گذاری و اجرا قرار گیرند. به موجب این سامانه افراد در جریان مراحل بررسی، قانون گذاری یا مقررات نویسی، ابلاغ قوانین جهت اجرا، تخصیص اعتبارات، مجریان و روند اجرای پروژه قرار می‌گیرند.

کوهکن ادامه داد: بخش عمده مشکلات در کشور عدم اجرای قانون است، لذا اینکه ذینفعان و فعالان مرتبط در جریان تصمیمات دولت قرار بگیرند، کمکی به تحقق اصل شفافیت نمی‌کند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با ایجاد سامانه به شکل مذکور می‌توان فرایند نظارت را برای مردم یا فعالان اقتصادی و ذینفعان پروژه‌ها تعبیه کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری از بررسی «لایحه شفافیت» در دولت خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه، همه تصمیماتی که قرار است به قانون در مجلس یا مقررات در دولت ختم شود، با حضور فعالان بخش خصوصی اتخاذ خواهد شد. دولت به صورت داوطلبانه این کار را آغاز کرده است؛ این لایحه اکنون از تصویب کمیسیون اصلی گذشته و بزودی در دستور کار دولت قرار می گیرد.